Search

أخر الأخبار

تسجيل 237 حالة عنف ضد النساء و 335 حالة ضد الأطفال خلال سنة واحدة في نفوذ المحكمة الاستئنافية لأكادير.

وليد أفرياض / أكادير

أعلنت اللجنة الجهوية للتكفل القضائي بالنساء والأطفال، باستئنافية أكادير، عن تسجيل 572 حالة عنف ضد الأطفال والنساء، خلال السنة القضائية 2017 /2018، معتبرة هذا الرقم مؤشرا إيجابيا مقارنة مع السنوات الماضية.

واستعرضت اللجنة، خلال اجتماع انعقد صباح اليوم الخميس 6 شتنبر، بقاعة الاجتماعات بمحكمة الاستئناف بأكادير، برئاسة الدكتور عبد الكريم الشافعي الوكيل العام بذات المحكمة والأستاذ عبد الله الجعفري، الرئيس الأول للمحكمة، (استعرضت) حصيلة سنة 2017 و2018 (إلى حدود 31 غشت)، موضحة من خلالها أن خلية التكفل بالنساء والأطفال ضحايا العنف قد استقبلت 237 حالة من ضحايا العنف ضد النساء، و335 حالة من ضحايا العنف ضد الأطفال، حيث اعتبرت اللجنة أن هذه الأرقام تعتبر مؤشرا إيجابيا، مقارنة بالسنة الماضية، على مستوى الدائرة القضائية، التي تعمل على تجسيد مقاربة تشاركية لقضايا العدالة، في إطار ما اعتبرته استمرار النيابة العامة في السهر على حفاظ التماسك الأسري والحماية والتحسيس.

الاجتماع كان أيضا مناسبة للتطرق إلى العديد من القضايا ذات الصلة بالمرأة والطفل، حيث قدمت المداخلات، التي تناولت بالدرس والتحليل مقتضيات القانون الجديد 103.13 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء والأطفال، (قدمت) مقترحات عن دور المجتمع المدني والمنظمات الدولية في حماية الطفولة، ومحاربة الهدر المدرسي، والحماية الإعلامية لضحايا عنف النساء، الحفاظ وصون كرامة النساء والأطفال، والآليات التي ينبغي الاشتغال عليها لتدارك الخصاص في مجال التنسيق والتكفل القضائي بالنساء والأطفال ضحايا العنف بين مختلف المتدخلين.

وقد اختتم الاجتماع على وقع نقاش مثمر، أضفى على المداخلات طابعا استعجاليا، حيث أكد المتدخلون على أن الطفولة ما تزال في حاجة إلى الكثير من القوانين الضامنة لحريتها، في ظل مجموعة من المفارقات التي تساهم في الحد من تطبيق بنود القوانين الزجرية والعقوبات الحبسية، سواء على الآباء أو الذين يستغلون الطفولة لأغراض تمس بكرامتها، مع التأكيد على المطالبة بضرورة تظافر جهود الآباء والمنظمات والجمعيات لأجل التصدي للظاهرة، وبضرورة سن سياسة عقابية تساهم في الحد من الظواهر التي تمس الأطفال والنساء.

هذا، وتجدر الإشارة إلى أن هذا الاجتماع قد تميز بحضور ممثلي السلطات المحلية والدرك ملكي وضباط الشرطة القضائية التابعين لجهة سوس ماسة، وممثلي جمعيات المجتمع المدني ذات الصلة بالنساء والأطفال.

 




اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *