Search

أخر الأخبار

بحضور عامل إنزكان: مصدرو الخضر والفواكه بجهة سوس يلتئمون لتدارس رهانات الأسواق الأجنبية.

وليد أفرياض -اكادير

شكل موضوع تنويع أسواق الصادرات المغربية من المنتجات الزراعية، خاصة منها الخضر والفواكه، محور ندوة دولية، نظمتها الجمعية المغربية لمنتجي ومصدري الخضر والفواكه، صباح اليوم الخميس 20 شتنبر الجاري بأحد المنتجعات السياحية بأكادير الكبير، وذلك بحضور عامل عمالة إنزكان أيت ملول السيد اسماعيل أبو الحقوق وبمشاركة نخبة من الفاعلين المغاربة في قطاعات التمويل والإنتاج الفلاحي والتصدير.

وكان هذا اللقاء، حسب المنظمين، فرصة لبسط مختلف القضايا المتعلقة بتنشيط الصادرات الزراعية المغربية، وتعزيز تواجدها في الأسواق الأجنبية، سواء في الشق المتعلق بنقاط القوة المكتسبة لديها، أو في الجانب المرتبط بالإكراهات التي تعرقل ولوجها لأسواق جديدة.

و في هذا الإطار، أوضح نائب رئيس الجمعية المغربية لمنتجي ومصدري الخضر والفواكه، سمير التازي، أن تكيف الزراعة في إفريقيا مع التغيرات المناخية، أتاح الفرصة للمغرب لتطوير وتنويع صادراته من الخضر والفواكه والبواكير، خاصة في جهة سوس ماسة، التي تتوفر كذلك على إمكانيات كبيرة في مجال المنتجات المحلية، التي من شأنها أن تضطلع بدور كبير في تنمية المنطقة.

وأضاف نفس المتحدث، أنه كلما أثير الحديث عن الصادرات المغربية، إلا وتبادرت إلى الذهن الأسواق الأوروبية، مؤكدا أن الوقت قد حان لتجاوز هذه الرؤية، والعمل من أجل تنويع الاسواق المستقبلة للمنتجات المغربية، حيث أشار إلى الفرص الكبيرة المتاحة في أسواق القارة الافريقية، التي تعرف نموا متواصلا خلال السنوات الأخيرة.

وفي ذات السياق، استعرض المتدخلون العديد من المبادرات التي قامت بها الجمعية المغربية للمصدرين من أجل تنويع الاسواق المستقبلة للصادرات المغربية، التي أصبح لديها عرض تصديري يعتد به، سواء تعلق الأمر بالمنتجات الفلاحية، أو منتجات الصيد البحري.

كما أوضح المتدخلون أن هذا العرض يعززه عامل الجودة التي تتوفر عليها المنتجات المغربية، حيث أشاروا إلى أن الرهان بالنسبة للمنتجين المصدرين المغاربة يجب أن يرتكز على الجودة، لاسيما في ظل التحولات المتواصلة التي يشهدها العالم، والتي لا تستثني القارة الأفريقية، حيث يطالب المنتجون والمصدرون، في هذا الإطار، بتطوير أسطول النقل البحري ليستجيب لتطلعات المصدرين خاصة بالنسبة للأسواق البعيدة، كما هو الشأن بالنسبة لدول الخليج العربي والصين واليابان.




اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *