Search

رئيس المجلس الجماعي لإنزكان يترك كل المهام التي أوكلت له ويتجاوز كل الأعراف لتنفيذ أحكام قضائية ……..

عمر بالكوجا

بما أن مبدأ سيادة القانون هو ذاك المبدأ الذي يعني أن القانون السائد داخل الدولة هو قانون فوق الجميع دون استثناء و مسألة احترامه مهمة وملزمة وفي غاية الدقة . كما أن دور القانون هو تحقيق أمن واستقرار المجتمع وهو ظاهِرة اجتماعية وضعت لِمعالجة المشكلات الَتي تعترض طريق جميع المواطنين .
ولِتفادى الوقوع في الخطأ أثناء تطبيق القانون أو فهمه وتفسيره، فلا بد من الرجوع إلى النَظريات والنصوص القانونية الأساسية .
وبما أن المواد واضحة فيه كالمادة 95 وهي تطبيق لأحكام الفقرة الثانية من الفصل 140 من الدستور، يمارس أي رئيس مجلس جماعي ، بعد مداولات المجلس طبعا، السلطة التنظيمية بموجب قرارات تنشر بالجريدة الرسمية للجماعات الترابية طبقا لأحكام المادة 277 من هذا القانون التنظيمي…
وكذلك المادة 98 فإن الرئيس يتولى إعداد برنامج عمل الجماعة طبقا لمقتضيات المادة 78 من هذا القانون التنظيمي ومن ضمن المهام إعداد الميزانية ،إبرام صفقات الأشغال أو التوريدات أو الخدمات والمساهمة في تنفيذ أعمال ومشاريع المستشفيات العامة والمراكز الصحية.
– إنشاء المتاحف والمكتبات العامة والنوادي الثقافية والرياضية والاجتماعية والفنية..
وحتى القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات قد خول لرئيس المجلس الجماعي اختصاصات محددة وواضحة بخصوص تسيير شؤون المجلس ، وقد عرض فيه لائحة مفصلة ومدققة للصلاحيات الرئيس في عدة مجالات مثل وليس على سبيل الحصر الشرطة الإدارية منح رخص احتلال الملك العموم طبق القوانين والأنظمة الجاري بها العمل السهر على احترام شروط نظافة الطرق وتطهير قنوات الصرف الصحي والتخلص من النفايات تنظيم السير والجولان والوقوف بالطرق العمومية والمحافظة على سلامة المرور بها ووووووووووووووو .
لكن الغريب في الأمر أن رئيس الجماعي لجماعة انزكان لديه رؤى ومنظور أخر ضارباً عرض الحائط بالقوانين وترك كل أمور المدينة والساكنة وأراد أن ينفذ أحكام قضائية بدون مراعاة حتى الأجل القانونية ، مع العلم أنها ليست من اختصاصه وأن السلطة القضائية التي تبقى مستقلة هي المخول لها بتنفيذ الأحكام ، كما يدعي أنه عليه ضغط من جهة ما وأنه سيقوم بفسخ ترخيص الاحتلال للملك البلدي إن لم يتم الرضوخ لمطلبه ، كما جاء في الإشعار ألمطلبي للإفادة الذي تم إشعار الرئيس به وتتوفر الجريدة على نسخ منها . في انتظار الرد لنا عودة للموضوع …….

 




اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *