Search

أكادير: الجمعية المغربية للصحافة الرياضية تفتح نقاشا موسعا حول قانون التربية البدنية والرياضة.

وليد أفرياض

نظمت المندوبية الجهوية للجمعية المغربية للصحافة الرياضية، فرع سوس ماسة، لقاء مفتوحا حول قانون التربية البدنية والرياضة 30.09، وذلك مساء أمس الجمعة 28 دجنبر، بقاعة العروض بدار الشباب الحي الحسني الباطوار، والذي خصص لتدارس مستجدات القانون الجديد والإكراهات التي تواجه الأندية والجمعيات الرياضية في ملاءمة أنظمتها القانونية.

وقد افتتح هذا اللقاء، الذي يدخل في إطار التوعية والتحسيس بالمنظومة القانونية للحياة الرياضية المرتكزة أساسا على تطبيق قانون التربية البدنية والرياضة 30.09، بكلمة لنائب رئيس الجمعية مبارك ادمولود الذي أوضح السياق العام الذي يدخل فيه هذا اللقاء التواصلي، والذي أطره رضوان الشلح رئيس مصلحة الشباب والرياضة بالمديرية الجهوية سوس ماسة.

وخلال هذا اللقاء، قدم الأستاذ رضوان الشلح الإيجابية التي اتى بها القانون الجديد مقارنة مع الصيغ القديمة سيما 87.06 معتبرا إياه بالطفرة النوعية.

كما عدد في مداخلته النقط الايجابية التي من ابرزها الشق المتعلق بالعصب الرياضية الهاوية، الحركة الاولمبية في الصيغة الجديدة وجانب التنظيم والتكوين لدى الرياضيين والاطر، الوكلاء الرياضيين، الحق في الاعلام كلها نقط اعتبرها المتحدث مستجدات ايجابية.

بدوره، ناقش رضوان شلح الجوانب التنظيرية في قانون 30.09 الموضوع من زاوية نقدية للقوانين، التي اعتبرها بطيئة ولا تساير الحركة الرياضية الوطنية مستدلا بالفترات العجاف التي تفصل كل قانون عن الاخر منذ ظهير 1958 مرورا بقانون 06.87، بعد ازيد من 29 سنة عن سابقه وانتهاء بالقانون الذي قصد المناقشة الذي اعتبره ولادة بعد مخاض سنة 2009، كما ربط السياق الجديد بالمناظرة الوطنية حول الرياضة والرسالة الملكية الموجهة للمشاركين والتي اعتبرت آنذاك خارطة طريق للرياضة الوطنية.

وجاء في مداخلته أيضا، طريقة تعاطي الجمعيات مع الادارة، مع سرد بعض الشروط الجديدة لكل ملف قصد الحصول على الاعتماد الذي اصبح قطب راحة الملائمة، حيت يستوجب على الفرق والجمعيات الرياضية استيفاء مجموعة من الشروط كالبرنامج السنوي، عدد المنخرطين، عدد الرياضيين المحترفين، الملف التقني للجمعيات الخاص بالمنشأت الرياضية.

ومن جهة أخرى، أبدى الزملاء الإعلاميون في معرض مداخلتهم مجموعة من الملاحظات والسلبيات التي تعتري القانون، كمشكل التخصص الرياضي، والجوانب المادية ودعم الفرق والجمعيات الرياضية، ومشكل التكوين والتأطير، ثم إشكال الشركات الرياضية وتأخر النص التنظيمي.




اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *