Search

حسن البويز بعد اعفائه من مهامه: القرار هو سياسي محض و لا علاقة له بالتسيير الإداري و لا الشأن التربوي

أشرف كانسي – مشاهد بريس

أجمع جل الفاعلين في الحقل التربوي على مستوى عمالة انزكان ايت ملول على رفض قرار وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني القاضي بإعفاء مدير مدرسة الجهاد الابتدائية، حسن البويز من مهامه.

وكشفت مراسلة موقعة من طرف كل من المدير المكلف بالاكاديمية المفوض من الوزير، والمدير الاقليمي لانزكان ايت ملول توصلت مشاهد بريس بنسخة منها، أن اعفاء المدير المذكور سببه تسجيل مجموعة من المؤاخذات الادارية في حقه ويتجلى ذلك في ضعف التواصل مع العاملين بالمؤسسة وباقي الشركاء، عدم انفتاح المؤسسة على محيطها الخارجي، عدم ترشيد استعمال الموارد البشرية المتوفرة، عدم الاشراف على استثمار المعطيات المتعلقة بالنتائج الدراسية للتلاميذ ومواظبتهم، بالاضافة الى عدم اجرأة مشروع المؤسسة. 

وطالب الفاعلين المتضامنين مع المدير بايفاد لجنة خاصة للتحقيق في المؤاخدات المسجلة، وأفادت أن هذا الأخير في علاقة طيبة ومتواصلة مع الجميع بما فيهم الأساتذة والآباء والامهات … 

ومن جهته، خرج مدير المعفي عن صمته قائلا القرار ظالم في حقه،  لأنه لم يحترم الإجراءات الإدارية المعلومة ، و استند إلى تبريرات غير واقعية ..و هو في واقع الأمر قرار سياسي محض و لا علاقة له بالتسيير الإداري و لا الشأن التربوي ، جاء في سياق التعسفات التي تمارسها الدولة – و ليس الحكومة المغيبة حتى الآن – في حق أعضاء جماعة العدل و الإحسان ( يقول حسن البويز ) .

وبحسب ما نقلته مصادر الجريدة أن وزارة التربية الوطنية قامت باعفاء العشرات من أطر المؤسسات التعليمية بمختلف مناطق المملكة، وفإن الرابط المشترك بين هؤلاء هو انتماؤهم لجماعة “العدل والإحسان”، مشيرا إلى “أنه لم يتم تبرير إعفاؤهم من مهامهم، مرجحا أن يكون انتماؤهم للجماعة هو السبب وراء ذلك”.

وأوضح المصدر ذاته، أن المدراء والمسؤولين الذين تم إعفاؤهم لم يتوصلوا بأي استفسار، ولم يحالوا على المجالس التأديبية، وفقا للقوانين المعمول بها، وهو ما اعتبرته مصادر تحدثت الى مشاهد بريس قرارات تعسفية لا تستند إلى أي إطار قانوني، فضلا عن أنها قرارات عقابية دون إعطاء حق الدفاع الذي يكفله القانون للمدراء الذين صدر في حقهم قرار الإعفاء.




اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *