Search

أخر الأخبار

لوبي العقار بورزازات يهدد العديد من الأسر بالتشرد.

مشاهد بريس

بحرقة وغصة في الحلق، حكا جمال، جندي في منطقة المحبس بأسا الزاك، معاناة أسرته بورزازات مع لوبي العقار بالمنطقة، في شخص بعض نواب الجموع، الذين استصدروا حكما بالتخلي عن البقعة الأرضية التي شيد عليها جمال منزله المكون من طابقين، واتهم بتراميه على أراضي الجموع، في الوقت الذي يؤكد جمال أنه اشترى القطعة الأرضية بوثائق قانونية ومنحت له رخص الماء والكهرباء ” أعمل كجندي منذ 20 سنة، واستطعت أن أجمع بعض المال من راتبي لشراء قطعة أرضية سنة 2006 باسردي بتيكمي الجديد، جماعة ترميكت بورزازات، وبنيت منزلي المكون من طابقين، بعد حصولي على ترخيض وتصميم من جماعة ترميكت، وقمت بكراء السفلي سنة 2014 وتقطن زوجتي وأبنائي الستة بالطابق العلوي. كل الأوراق والتراخيص منحت لي ولباقي الأسر من طرف الجهات الرسمية المعنية، لكننا نفاجأ بعد البناء بأحد نواب أراضي الجموع يقاضيني أمام المحكمة العسكرية، أنا ومجموعة من ساكنة الدوار واتهموني بالترامي على أرض الجموع وكوني لم أحصل على رخصة البناء، لكن المحكمة قضت لصالحي دون أن يستأنف النواب الحكم، لكنهم عادوا لرفع دعوى ضدي بابتدائية ورزازات وقدموا شهود الزور ليحصلوا في النهاية على حكم ضدي.” حيرة وإحساس بالحكرة انتابت الجندي في حديثه “لمشاهد بريس ″، يضيف جمال: ” الحكم الصادر سنة 2015 لم يتحدث عن إفراغ أو هدم، بل جاء فيه كلمة “التخلي عن القطعة الأرضية” علما أنني المشتري الثالث للقطعة، أي أن المالك الأصلي للأرض متوفي، إضافة إلى أن المعاينة التي تمت من طرف المحكمة لم تذكر وجود طابق علوي بل ذكرت فقط الطابق السفلي، لذا الحكم لم يصدر بناء على وقائع صحيحة، وما جاء فيه لا ينطبق على الواقع، من حيث ” واستنكر الجندي ما تتعرض له زوجته وأولاده كل مرة من تهديد وترهيب، كلما عاد زوجها إلى عمله بالصحراء المغربية لأداء واجبه اتجاه الوطن، علما أن الأسر المعنية بالإفراغ وجهت مراسلات وشكايات للجهات المعنية لكنها ولأسباب مجهولة تواجه ب”البلوكاج” لأسباب غامضة، بل قامت بطلب إيفاد لجنة إقليمية للوقوف على حقيقة ادعاءات النائب وخروقاته خاصة استعانته بشهود زور علما أن النائب يقوم بالإدلاء بنسخ الوثائق وليست الأصل، والتأكد من قانونية الأوراق الرسمية التي تتوفر عليها الأسر المعنية وباقي الأدلة التي تثبت أن الأراضي كانت لأشخاص وليس للجموع، كما أن كل الشكايات تواجه دائما بكلمة ” عدم الاختصاص”. ويؤكد جمال، أنه وبناء على الحكم الذي صدر في القضية، فهو يتعلق بإخلاء البقعة الأرضية وليس الهدم أو الإفراغ، في الوقت الذي تتوفر كل الأسر المعنية بالقرار على وثائق تثبت شراء القطع الأرضية بوثائق قانونية، كما أن بعض الجيران الذين لا يبعدون عنهم سوى ب 8 أمتار لم يتعرضوا للمقاضاة، مما يفتح علامة استفهام كبيرة؟؟ الحسين أداري، معاق، ورب أسرة وأب لثلاثة أبناء، سبق له أن أدلى بتصريح للجريدة، حصل على “كريما” منحه إياها ملك البلاد ومبلغا ماليا قام بشرا، مهدد بالإفراغ لكن بسبب دعوى رفعها نواب الجموع ضده، يجد نفسه مهددا بالتشرد، رغم أن المحكمة حكمت لصالحه أربع مرات وأكدت توفره على الأوراق القانونية لبناء منزله، لكن شهودا زور حولوا حياة المعاق إلى كابوس، وزاد من ألمه أن المأذونية ” لاكريما” التي حصل عليها تعرف مشاكل بعد أن امتنع مكتريها بدفع ما عليه، ووجد نفسه أمام حكم بالإفراغ. للا أمينة العلوي، أم تعيل أسرتها من عملها في المنازل، لتأمين قوت زوج مريض نفسيا وثلاثة أبناء، وجدت نفسها مهددة بالتشرد بمعية أسرتها، رغم شراء قطعتها الأرضية بالحي سنة 2008 بموجب عقد عدلي ووثائق رسمية حصلت عليها لإنجاز التصميم والرخصة، لكنها فوجئت بتهديم أساس البيت الذي شرعت في بنائه، وطلبوا منها دفع مبلغ مالي للسماح لها باستكمال عملية البناء، تصرح المتضررة فرفضت، ولم يكن منهم سوى رفع دعوى قضائية 2011 ضدها متهمين إياها بالترامي على أراضي الجموع، لكنها حصلت على 4 أحكام ابتدائية وحكمين استينافيين لصالحها، قبل أن يعمد النواب إلى تقديم شهود ووثائق طعنت فيها للا أمينة بالتزوير، إلى أن قرار الإفراغ صدر ضدها.




اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *