Search

عمالة إنزكان أيت ملول تنظم يوم دراسي حول مراقبة و زجز مخالفات التعمير و البناء .

مشاهد بريس

عقد صباح اليوم الثلاثاء 31 أكتوبر الجاري، أشغال اليوم الدراسي حول موضوع ” مراقبة وزجر مخافات التعمير والبناء” بحضور عامل عمالة إنزكان أيت ملول مرفوقا بالكاتب العام للعمالة و رجال السلطة وممثل النيابة العامة والمنتخبين وممثلي المصالح الخارجية والموظفين الجماعيين المعنيين بشؤون التعمير.
وقد تناول هذا اللقاء الذي أطرته المفتشة الجهوية للتعمير وإعداد التراب الوطني بأكادير على أهم المستجدات القانونية والدوريات الاخيرة في مجال التعمير التي تأتي في اطار مواكبة اوراش التنمية الكبرى التي تشهدها بلادنا، ومواصلة للمساعي الدؤوبة لمعالجة استباقية ناجعة ومندمجة لظاهرة البناء الغير قانوني ضمن مراقبة تهدف الى تفعيل وتقوية اليات مراقبة وزجر المخالفات ، وبعد ان اصبحت قضايا التعمير تشكل احدى اولويات السياسة العمومية على الصعيد الوطني من جهة والجهوي و الإقليمي والمحلي من جهة اخرى، وخاصة بعد الانتشار المهول للبناء غير القانوني والتجزئات والتقسيمات العشوائية المخالفة للنظم القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل، تم استصدار الظهير الشريف رقم 124-16-1 الصادر في 21 ذي القعدة 1437 الموافق ل 25 غشت 2016 بتنفيذ القانون رقم 12-66 المتعلق بمراقبة وزجر المخالفات في مجال التعمير والبناء، المنشور بالجريدة الرسمية عدد 6501 بتاريخ 19 شتنبر 2016، ويهدف هذا القانون الى:
* تجاوز الاختلالات التي تشوب منظومة المراقبة،
* تحديد وتوضيح المسؤوليات في مجال المراقبة؛
* تبسيط وتسريع مسطرة المتابعة القضائية؛
* الارتقاء بمكانة المهنيين المتدخلين من اجل السلامة والجودة في مجال التعمير والبناء.
وقد شمل التعديل المقتضيات المتعلقة بالترخيص والاستعانة بالمهندس المعماري وكذا المقتضيات المرتبطة بالبطلان المطلق لإبرام العقود المتعلقة بعمليات البيع والإيجار والقسمة وكذا المقتضيات الزجرية.
كما جاء القانون رقم 12-66 بمجموعة من المستجدات، هي كالتالي :
* تحديد المسؤوليات، مع تحديد مهمة كل الأطراف المتدخلة في المراقبة ؛
* توسيع مجال اختصاص رئيس الجماعة في ميدان الترخيص ؛
* إلزامية الاستعانة بالمهندس المعماري خلال مراحل تنفيذ الاوراش ؛
* منح الصفة الضبطية ( ضابط الشرطة القضائية) لمراقبي التعمير التابعون للوالي أو العامل أو الإدارة ؛
* توسيع دائرة البطلان المطلق لتشمل العقود المحررة من طرف الجهات المخول لها الإشهاد على صحة الإمضاءات وتقام دعوى البطلان من طرف الإدارة أو من طرف كل ذي مصلحة؛
* توسيع دائرة الهدم التلقائي لتشمل البناءات القائمة على الأملاك الخاصة للدولة والجماعات الترابية وكذا الأراضي التابعة للجماعات السلالية ؛
* تعزيز الدور الردعي في العقوبات من خلال الانتقال من الغرامات المادية إلى العقوبات السالبة للحرية في حال تكرار أعمال مخالفة لأحكام القانون( حالات العود) وفي حالة إقامة بناء مخالف لأحكام الرخصة وكذا في حالة عرض للبيع أو الإيجار بقعا من تجزئة أو مساكن أو مجموعة سكنية أو توسط في ذلك قبل أن يؤذن في إحداثها أو لم تكون محل التسلم المؤقت للأشغال ؛
* إثارة المسؤولية الجنائية للمقاول والمهندس المعماري والمهندس المختص والمهندس المساح الطبوغرافي باعتبارهم شركاء لمرتكب المخالفة وكل من صدرت عنهم أوامر نتجت عنها المخالفة والأشخاص الذين سهلوا أو ساهموا في عملية البناء المخالف للقانون ؛
و في هذا الاطار ، تم استصدار دورية مشتركة رقم 07-17 بشأن تفعيل مقتضيات القانون السالف الذكر بين وزارة الداخلية و وزارة اعداد التراب الوطني و التعمير و الاسكان و سياسة المدينة.
و تجدر الاشارة الى صعوبة العمل بهذا القانون ، نظرا لعدم صدور مجموعة من النصوص التنظيمية المتعلقة به و المنصوص عليها فيه .

 




اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *