العيرج ابراهيم
تشهد مدينة آيت ملول في الآونة الأخيرة انتشاراً مقلقاً للحفر بشوارعها وأزقتها، في مشهد يختزل حجم الإهمال الذي تعانيه البنية التحتية لمدينة توصف اليوم بـ“الجريحة”.
حفر تتسع يوماً بعد يوم، وتتحول من مجرد تشققات بسيطة إلى مصائد حقيقية تهدد سلامة الراجلين والسائقين على حد سواء، دون أن يلوح في الأفق أي تدخل استباقي من طرف المجلس الجماعي المنتخب.
المثير للاستغراب، بل والمستفز، أن هذا الوضع الكارثي يجري أمام أعين من أوكلت إليهم الساكنة مهمة التدبير والتسيير، دون أن يحرك ذلك فيهم ساكناً.
فبدل اعتماد سياسة وقائية تَدرأ المخاطر قبل وقوعها، يفضل المجلس الجماعي منطق الانتظار، وكأن أرواح المواطنين وممتلكاتهم لا تدخل ضمن أولوياته.
وإذا كان الإهمال في بعض الأحياء البعيدة يُبرَّر أحياناً بذريعة قلة الإمكانيات أو ضغط الملفات، فإن ما يحدث بالشارع الخلفي لمقر الجماعة (البلدية) يطرح أكثر من علامة استفهام.
كيف يمكن لحفر واضحة للعيان، لا تبعد سوى أمتار عن مقر اتخاذ القرار، أن تستمر في الاتساع دون أي تدخل؟ وهل أصاب “العمى” ممثلي السكان إلى الحد الذي لم يعودوا يرون ما يجري تحت أقدامهم؟
إن استمرار هذا الوضع لا يعكس فقط ضعفاً في التدبير، بل يكشف غياب حس المسؤولية والمراقبة الميدانية.
فالحفر ليست مجرد تشويه لجمالية المدينة، بل هي خطر يومي قد يؤدي إلى حوادث سير، وإصابات جسدية، وخسائر مادية، كان بالإمكان تفاديها بتدخل بسيط وفي الوقت المناسب.
أمام هذا الواقع، يتساءل المواطن الملولي: إلى متى سيظل المجلس الجماعي يتعامل مع مشاكل المدينة بمنطق ردّ الفعل بدل الفعل الاستباقي؟ وإلى متى ستبقى شوارع آيت ملول شاهدة على صمت غير مفهوم من ممثلي الساكنة، الذين يبدو أنهم فقدوا البوصلة، أو اختاروا غضّ الطرف عن معاناة يومية لا تخطئها عين؟
إن آيت ملول اليوم في حاجة إلى مسؤولين ينزلون إلى الشارع، يرون بعين الواقع لا من خلف المكاتب، ويتحملون مسؤوليتهم كاملة قبل أن تتحول هذه الحفر إلى عناوين لحوادث كان يمكن تفاديها، وقبل أن تتسع هوة الثقة بين المواطن وممثليه المنتخبين.
