مشاهد بريس
رغم المراسلات الرسمية والطلبات القانونية الموثقة، يواصل رئيس المجلس الجماعي لأيت ملول نهج سياسة الصمت والتغافل عن مطالب الأعضاء، في سلوك يطرح أكثر من علامة استفهام حول مدى احترامه لمقتضيات القانون التنظيمي 113.14 ولمبدأ التعاون المؤسساتي داخل المجلس.
فالطلب المقدم لإدراج نقطة تتعلق بمراجعة اتفاقية كهرباء الأحياء ناقصة التجهيز لم يكن مطلبًا شخصيًا أو سياسويًا، بل قضية تهم آلاف المواطنين الذين يرزحون تحت أعباء مالية إضافية بسبب اختلالات واضحة في الاتفاقية الحالية. ومع ذلك، يتم التعامل مع الموضوع بلا مبالاة وكأن مصالح الساكنة خارج دائرة الاهتمام.
إن تجاهل مطالب الأعضاء المنتخبين هو في جوهره تجاهل لإرادة المواطنين الذين يمثلونهم، وضرب لمبدأ الديمقراطية التشاركية وربط المسؤولية بالمحاسبة. فالرئيس مطالب قانونًا وأخلاقيًا بالتفاعل الجاد مع كل المبادرات التي تخدم الصالح العام، لا دفنها في رفوف الإدارة أو التسويف في برمجتها.
المرحلة لم تعد تحتمل سياسة الآذان الصماء، بل تتطلب الشفافية، الجرأة، وفتح نقاش مسؤول حول الاتفاقيات التي تثقل كاهل الأسر البسيطة. فحقوق الساكنة ليست مجالًا للمماطلة أو الحسابات الضيقة.
وإذا استمر هذا التجاهل، فسيبقى السؤال مطروحًا: لمن يشتغل المجلس… ولصالح من؟
