يوسف طرزا
ما وقع بملحقة الجماعة بالمسيرة أيت ملول اليوم ليس مجرد حادث عابر، بل هو دليل حيّ على خلل في التدبير وغياب الحد الأدنى من احترام المرتفقين.
ففي الوقت الذي يُفترض فيه أن تكون الخدمات الإدارية مستمرة ومنتظمة، وجدت الملحقة نفسها صباح اليوم مكتظة بالعشرات من المواطنين الذين حضروا لتصحيح الإمضاءات، قبل أن يصطدموا بواقع غريب: الموظف المكلف بالخدمة في رخصة مرضية والملحقة بدون أي تعويض!
والمثير أكثر أن الجماعة تتوفر على حوالي 260 موظفًا رسميًا و320 من الإنعاش الوطني، ورغم ذلك لم يتم توفير بديل واحد لتأمين خدمة أساسية لا تتجاوز مهمة ختم الإمضاءات!
السؤال الذي طرحه الجميع بحدة:
أين يشتغل كل هؤلاء؟ وكيف تعجز جماعة بهذا الحجم عن تدبير غياب موظف واحد؟
المشهد داخل الملحقة كان فوضويًا: مواطنون يبحثون عن تفسير، آخرون يستفسرون عن حلول بديلة، وبعضهم غادر وهو يحمل في يده وثائقه ومشكلته. وبين الاستياء والارتباك، غابت الإدارة وتركت الباب مفتوحًا للشكايات والأسئلة.
الخلاصة واضحة: لا يمكن الحديث عن تحسين الخدمات ولا عن تحديث الإدارة ولا عن تقريبها من المواطنين بينما يستمر هذا النوع من العبث.
الأمر لا يحتاج إلى خطط كبرى ولا استراتيجيات دولية، بل فقط إلى احترام المواطن وضمان استمرارية الخدمات، ولو بالحد الأدنى، عبر تعويض الموظفين الغائبين بشكل فوري.
الإدارة التي تعجز عن تدبير غياب موظف، كيف لها أن تدبر ملفات أكبر؟ وكيف تطالب المواطن بالانضباط واحترام الآجال وهي لا تنضبط لأبسط قواعد التنظيم؟
المطلوب اليوم ليس تبريرات، بل تحمل المسؤولية وضمان ألا يتحول مرفق عمومي إلى فراغ مفتوح، وألا يجد المواطن نفسه من جديد أمام باب مغلق وخدمة متوقفة ووقت مهدر بدون مبرر.
