سعيد بوفوس/مشاهد بريس
في قلب مدينة اكادير، إحدى أجمل وجهات السياحة المغربية، تتجلى اليوم أزمة حقيقية تهدد الإقتصاد المحلي والسياحة الداخلية على حد سواء.
الكراء اليومي للمنازل المعدة للكراء وصل إلى مستويات غير معقولة، تُدار في الظل، بعيدًا عن أعين الرقابة والتصريح الضريبي، في مشهد يترجم فوضى مؤسسية مقلقة.
ففي غياب أي مراقبة فعالة، تحولت أغلب المنازل إلى مشاريع ربحية غير قانونية لا تخضع لأي تنظيم أو تصريح، ما يُضيّع على خزينة الدولة مداخيل جبائية مهمة، ويدفع بأسر مغربية كثيرة إلى العدول عن زيارة المدينة بسبب الغلاء غير المبرر.
هذا الوضع يطرح تساؤلات حقيقية : أين هي لجان المراقبة المحلية؟ لماذا لا تُفعل الأدوات القانونية لفرض التصريح الضريبي؟ هل تتحول اكادير إلى مدينة موسمية راكدة اقتصاديًا بسبب هذا التسيب؟
آن الأوان لتدخل عاجل وحازم : يجب تفعيل مراقبة العقارات المعدة للكراء وتطبيق القانون بشكل صارم.. إطلاق حملات تحسيسية وتفتيشية بالتنسيق مع السلطات المحلية والجبائية.. تشجيع أصحاب المنازل على التصريح بمداخيلهم عبر تسهيلات وتحفيزات.
مدينة اكادير تستحق الأفضل، ولكن لا يمكن بناء الأفضل على أساس الفوضى والتجاوزات. إن استمرار هذا الوضع هو فقدان للثقة في المؤسسات، وإضرار مباشر بمكانة المدينة في السياحة الوطنية.
