محمد امغيمما
كلّ المؤشرات تُظهر أن الساحة السياسية ببلادنا تتجه نحو مرحلة دقيقة مع اقتراب الاستحقاقات الانتخابية لسنة 2026، حيث تتصاعد الدعوات إلى إشراك الشباب في العمل الحزبي والسياسي، وكأنّ الحل يكمن فقط في تبديل الوجوه دون النظر إلى الكفاءة والقدرة على تحمّل المسؤولية.
صحيح أن تجديد النخب أمر ضروري لضخّ دماء جديدة في الحياة العامة، لكن التمييع يبدأ حين يتحول الترشيح إلى شعار بلا مضمون، وعندما تُمنح الثقة لمن يفتقر إلى النضج السياسي والخبرة الميدانية.
إنّ المرحلة القادمة تتطلب نخبًا مسؤولة وواعية تدرك حجم الأمانة الملقاة على عاتقها، لا مجرّد أسماء تسعى للظهور أو لركوب الموجة. لذلك، تبقى مسؤولية وزارة الداخلية أساسية في ضبط شروط الترشح والتأكد من أن من سيخوض غمار هذه الانتخابات، يمتلك من الرصانة والمعرفة ما يؤهله لخدمة الوطن والمواطن.
فبلادنا اليوم تحتاج إلى كفاءات راشدة لا إلى تجارب مرتجلة، وإلى سياسة تُبنى على الفعل لا على الشعارات.
