شعيب خميس/ مشاهد بريس
في تطور أمني لافت على هامش تنظيم بطولة كأس أمم إفريقيا لكرة القدم 2025 بالمملكة المغربية، أعلنت السلطات المختصة عن فتح تحقيق قضائي موسّع مع ثمانية أشخاص يشتبه في تورّطهم في عمليات مضاربة وبيع غير قانوني لتذاكر المباريات خارج القنوات الرسمية. تأتي هذه الخطوة في سياق جهود الأجهزة الأمنية لمكافحة المخالفات التي قد تشوّه صورة التنظيم وتقوّض حقوق الجماهير.
خلفية القضية والتحرك الأمني
أطلقت مصالح الشرطة القضائية التابعة للمديرية العامة للأمن الوطني، تحت إشراف النيابات العامة المختصة، أبحاثًا قضائية للتحقيق في الأفعال الإجرامية المنسوبة للمشتبه فيهم، بناءً على معطيات وردت إليها من وحدات اليقظة المعلوماتية.
وقد رصدت هذه الوحدات عددًا من الإعلانات والمنشورات على مواقع التواصل الاجتماعي تُعرَض فيها تذاكر خاصّة بمباريات البطولة للبيع بأساليب مخالفة للقانون، وهو ما أثار استياء واسعًا بين أنصار كرة القدم الذين وجدوا صعوبة في الحصول على تذاكر عبر المنصات الرسمية المعتمدة من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف).
توقيف المشتبه فيهم وتنفيذ العمليات الأمنية
أسفرت التحريات التقنية والتحقيقات الميدانية عن تحديد هوية ثمانية مشتبه فيهم تورّطوا في هذه الأفعال، ليتم شنّ عمليات أمنية منسقة أسفرت عن توقيفهم في عدة مدن مغربية، من بينها:
الرباط
تمارة
أكادير
سلا
مراكش
المحمدية
وقد خضع الموقوفون لاحقًا لـ بحث قضائي تحت إشراف النيابة العامة المختصة، للكشف عن جميع تفاصيل وملابسات القضية، في حين تواصل السلطات تحقيقاتها لتحديد ما إذا كانت هناك شبكات أو أطراف أخرى متورطة في هذه الممارسات غير القانونية.
آثار «السوق السوداء» وانتقادات الجماهير
الحالة أثارت جدلًا واسعًا بين الجماهير، خاصة بعد تداول معلومات غير رسمية عن ارتفاع أسعار التذاكر في السوق السوداء إلى مستويات تفوق عشرات أضعاف السعر الرسمي، حيث قيل إن بعض التذاكر التي لم تتجاوز قيمتها الأصلية 150 درهمًا قد بيعت بأكثر من 2500 درهم في السوق غير النظامية.
هذه الممارسات لا تؤثر فقط على الجماهير المغربية والأجنبية الراغبة في متابعة المباريات، بل تضع أيضًا تساؤلات حول التنظيم، وتؤكد الحاجة إلى آليات مراقبة أقوى في مواجهة عمليات المضاربة على تذاكر الأحداث الرياضية الكبرى.
وتأتي هذه الإجراءات في إطار تعزيز الأمن وحماية المستهلك خلال استضافة المغرب لإحدى أكبر التظاهرات الكروية في القارة.
وتشدد السلطات على أن بيع التذاكر خارج القنوات الرسمية يُعد مخالفة قانونية ويُعرّض مرتكبيها للمساءلة الجنائية.
