السعيد الحنشاوي/مشاهد بريس
في إطار جهود مكافحة الفساد والسماسرة داخل أروقة المحكمة الابتدائية بانزكان، تمكن الدكتور هشام الحسني، وكيل الملك، من توقيف أحد المشتبه بهم هذا الصباح، بعد أن لوحظ تواجده في وضع مريب يتربص بسيدة داخل المحكمة. إن هذه العملية تأتي كجزء من الجهود المستمرة التي يبذلها الحسني منذ توليه المسؤولية، حيث يعد من الشخصيات البارزة محليًا ووطنياً في مكافحة الرشوة والفساد.
وتمكن السيد الوكيل من ملاحظة هذا السلوك المشبوه من خلال مراقبة الكاميرات داخل المحكمة، مما يدل على حرصه الكبير على حماية حقوق المواطنين وسلامتهم. وعليه، تم تدخل الأمن الخاص بالمحكمة بشكل سريع وفعال، حيث تم القبض على المشتبه فيه.
بعد إلقاء القبض، تم استدعاء الشرطة القضائية بانزكان، تحت إشراف النيابة العامة، لفتح تحقيق في القضية والنظر في الملابسات المحيطة بها. يُظهر هذا التعاون بين الأجهزة القضائية والأمنية التزامًا قويًا بالتصدي لأي أشكال الانتهاك أو الفساد قد تحدث داخل أروقة المحكمة.
تجسد هذه الحادثة التزام الحسني العميق بالدفاع عن العدالة وضمان نزاهة الإجراءات القضائية. ومن المعروف عنه أنه يتبنى سياسة صارمة في مواجهة الفاسدين، مما جعله يحظى باحترام واسع في الأوساط القانونية والمجتمعية.
وقد نوه المكتب الإقليمي للجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان وحماية المال العام بالمجهودات التي يقوم بها السيد هشام الحسني، مشيدًا بدوره الفعال في حماية حقوق المواطنين وتعزيز مبدأ العدالة. وأكد المكتب أن مثل هذه الجهود تسهم في بناء مجتمع أكثر شفافية ونزاهة، وتحمي حقوق الأفراد ضد أي سلوكيات غير قانونية قد تهدد سلامتهم.
تعكس هذه الجهود أيضاً حرص الدكتور هشام الحسني على التعامل مع الحالات التي لديها صوابق قضائية، حيث تتطلب مثل هذه الحالات اهتماماً خاصاً وتطبيقاً صارماً للقوانين. إن وجود الأفراد الذين لهم تاريخ من الانتهاكات القانونية يزيد من تحديات العمل القضائي، مما يستدعي اليقظة والتصدي الحازم لكل ما من شأنه تهديد سمعة العدالة.
تأتي هذه العملية في وقت تتزايد فيه الدعوات للحد من الفساد وضمان حقوق المواطنين، حيث يعتبر وجود السماسرة تهديداً صارخاً لنزاهة القضاء. العمل الذي يقوم به الدكتور هشام الحسني لا يقتصر فقط على التصدي لهذا السلوك، بل يمتد ليكون نموذجاً يحتذى به في العمل القضائي الأنيق.
من المتوقع أن تساهم هذه العمليات الأمنية في زيادة وعي المواطنين وتعزيز ثقتهم بالسلطات القضائية، مما يساهم في تحسين صورة المؤسسة القضائية في البلاد. إن استمرارية هذه الجهود ستسهم بشكل كبير في بناء قضاء يعتمد على الشفافية والنزاهة، وتعزيز الثقة بين المواطنين والنظام القضائي، خاصة في الحالات التي تحتمل تكرار المخالفات.
