شعيب خميس/ مشاهد بريس
منذ تعيينه على رأس المديرية العامة للأمن الوطني، جسّد السيد عبد اللطيف حموشي نموذجاً فريداً في القيادة الأمنية الحكيمة، حيث أطلق ورشاً شاملاً للإصلاح والتحديث، ارتكز على الرؤية الملكية الرشيدة الهادفة إلى تعزيز دولة الحق والقانون، وترسيخ مبادئ الحكامة الأمنية الجيدة.
- تحديث البنية التحتية الأمنية
أولى السيد حموشي أهمية قصوى لتأهيل المرافق الأمنية وتعزيز جودة الخدمات، حيث تم إنشاء مراكز أمنية جديدة بمعايير عصرية، مع تجهيزها بأحدث الوسائل التقنية واللوجستيكية. كما تم ترميم وتحديث العديد من الدوائر الأمنية ومراكز الشرطة، بما يضمن بيئة عمل ملائمة ومريحة لرجال الأمن، ومراعية لكرامة المواطنين.
- تعزيز الموارد البشرية والتكوين المستمر
شهدت المديرية العامة للأمن الوطني ثورة حقيقية في مجال التكوين، من خلال إحداث برامج تكوينية متخصصة تراعي التحولات الأمنية العالمية، وكذا تعزيز قدرات العنصر البشري عبر دورات في مجالات متعددة، مثل التحقيقات الرقمية، محاربة الجريمة المنظمة، مكافحة الإرهاب، وحقوق الإنسان.
كما تم العمل على تحسين الظروف الاجتماعية والمهنية لرجال ونساء الأمن، من خلال ترقية الأطر، وتوفير التغطية الصحية، والتأمين، والسكن، مما ساهم في رفع معنوياتهم وتحفيزهم لأداء مهامهم بأقصى درجات الاحترافية.
- عصرنة الخدمات الأمنية وتقريبها من المواطن
في إطار سياسة الانفتاح على المواطن، تم اعتماد خدمات رقمية مبتكرة مثل التطبيق الإلكتروني لتسجيل الشكايات، وطلب الوثائق الإدارية كالبطاقة الوطنية، مما مكن من تقليص آجال الانتظار، وضمان الشفافية في المعاملات.
كما تم إحداث وحدات أمنية للقرب في الأحياء، وتكثيف الحملات التحسيسية في المدارس والمؤسسات، خاصة في ما يتعلق بمخاطر الإدمان والعنف المدرسي، وذلك في إطار مقاربة تشاركية مع مكونات المجتمع المدني.
- نجاعة أمنية في مواجهة الجريمة
بفضل المقاربة الأمنية الاستباقية التي اعتمدها السيد حموشي، سجلت المصالح الأمنية نسباً مرتفعة في تفكيك الشبكات الإجرامية ومكافحة الإرهاب والتطرف، وذلك بتعاون وثيق مع المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني (DGST).
كما أبان التنسيق الأمني على مستوى وطني ودولي عن مهنية عالية، مكّن المغرب من أن يصبح نموذجاً في التعاون الأمني الإقليمي والدولي، خاصة مع شركائه الأوروبيين والأفارقة.
- مقاربة حقوقية وإنسانية في التدخل الأمني
واحدة من أبرز التحولات التي طبعت فترة عبد اللطيف حموشي هي تبني مقاربة حقوقية في التدخلات الأمنية، عبر احترام القانون وضمان سلامة الأشخاص، بما ينسجم مع التزامات المغرب الدولية في مجال حقوق الإنسان.
وقد انعكس ذلك في تحسين صورة الشرطة المغربية، داخلياً وخارجياً، وتحقيق توازن دقيق بين حفظ النظام العام وضمان الحريات الفردية والجماعية.
إنّ ما تحقق في عهد عبد اللطيف حموشي ليس مجرد إصلاح إداري أو تغييرات ظرفية، بل هو تحول بنيوي عميق في فلسفة العمل الأمني بالمغرب، قائم على النزاهة، الكفاءة، والفعالية. وقد استطاع أن يجعل من المديرية العامة للأمن الوطني مؤسسة حديثة، مواطنة، ومنفتحة، تجسد بحق شعار “الشرطة في خدمة المواطن”.
