مشاهد بريس
فضيحة جديدة تنضاف إلى مسلسل العبث بالملك العام في المزار – أيت ملول، حيث أقدم أحد الأشخاص على بناء حائط فوق الملك العمومي وضمه إلى منزله الخاص، في عملية سطو موثقة جرت أمام أعين الجميع، وتحت مسؤولية مباشرة لـ قائد المقاطعة الرابعة.
الحائط ارتفع حجراً فوق حجر، والملك العام تقلص متراً بعد متر، فيما السلطة المحلية مارست صمتاً مريباً، وكأن الأمر لا يعنيها.
فهل صار الملك العام متروكاً لمن يجرؤ على ابتلاعه؟ وهل أصبحت وظيفة القائد هي التفرج بدل حماية المصلحة العامة؟
المواطن البسيط إذا تجاوز سنتمترات قليلة في بناء منزله يجد السلطة عند بابه بقرارات الهدم والغرامات.
أما حين يتعلق الأمر بابتلاع الملك العمومي وضمه إلى أملاك خاصة، فالعين تُغلق والقانون يُعلق!
إن ما حدث في المزار هو جريمة في حق الفضاء العمومي، وتواطؤ صريح يفضح ازدواجية المعايير في تطبيق القانون.
الملك العام ليس ملكاً مباحاً، ومن تجرأ على ضمه إلى منزله تحت حماية الصمت الرسمي، إنما يوجه صفعة لهيبة الدولة.
المسؤولية هنا واضحة ولا تقبل التملص: قائد المقاطعة الرابعة يتحمل وزر هذه الفضيحة، والمطلوب فتح تحقيق عاجل وترتيب الجزاءات في حق كل من ساهم في هذا الاعتداء المفضوح على حق مشترك لجميع المواطنين.
