عيسى هبولة /مشاهد بريس
في خطوة تهدف إلى تكريس قيم الشفافية والمشاركة المواطنة، ترأس السيد محمد العنزوق مدير مصالح جماعة للاميمونة، اجتماعا للجنة تتبع إعداد وتنفيذ وتقييم برنامج الانفتاح للجماعة”، وذلك صباح يوم الثلاثاء 31 مارس 2026 بقاعة الاجتماعات بمقر الجماعة.
و يأتي هذا الاجتماع في إطار تعزيز دينامية التدبير التشاركي وتكريس قيم الحكامة الجيدة، و استناداً إلى مقتضيات الدستور المغربي والقانون التنظيمي 113.14 المتعلق بالجماعات، وتفعيلاً لانخراط الجماعة في الشبكة المغربية للجماعات الترابية المنفتحة.
وتركز الاجتماع على الاستعداد لإعطاء الانطلاقة الفعلية لورشات إعداد “برنامج العمل المحلي للانفتاح”، التي ستحتضنها الجماعة يوم الثلاثاء 07 أبريل 2026.
وتعتبر هذه الخطوة استكمالاً لمسار انخراط الجماعة في الشبكة المغربية للجماعات المنفتحة، وتهدف بالأساس إلى وضع خارطة طريق تشاركية تحدد أولويات ومحاور البرنامج بما يتماشى مع تطلعات الساكنة المحلية.
وخلص الاجتماع الى اعتماد مرجعيات وطنية ومبادئ كونية لورشات ضمن استراتيجية شاملة تتبناها الجماعة لتعزيز أربعة مبادئ أساسية تشكل عماد “الجماعة المنفتحة”:
1ـ البيئة والتنمية المستدامة.
2 ـ المشاركة المواطنة: إشراك الساكنة في صنع القرار.
3 ـ تحسين جودة الخدمات العمومية.
4 ـ الولوج إلى المعلومة: لتمكين المواطن من تتبع عمل المجالس المنتخبة.
وبحسب التقرير التمهيدي الصادر عن “نقطة الارتكاز بالجماعة”، فإن هذه اللقاءات التواصلية والتشاورية تسعى إلى تحقيق مجموعة من الأهداف الاستراتيجية، أبرزها:
ـ تحديد المحاور الكبرى لبرنامج العمل المحلي للانفتاح.
ـ تجميع مقترحات الفاعلين المحليين (مجتمع مدني، خبراء، ومواطنين).
ـ ترتيب الأولويات التنموية وفقاً للحاجيات الحقيقية والملحة للساكنة.
ـ إشراك مختلف المتدخلين في صياغة وبلورة الالتزامات النهائية للجماعة.
ـ ضمان انسجام البرنامج مع الخصوصيات المحلية لجماعة لالة ميمونة.
وتعتبر هذه الورشات محطة فارقة في مسار التنمية المحلية بالجماعة، حيث تهدف إلى تحويل مبادئ الانفتاح من شعارات إلى برامج عمل ملموسة تعود بالنفع المباشر على المواطن.
ومن المتوقع أن تشهد ورشات السابع من أبريل حضوراً وازناً لمختلف الفاعلين الجمعويين والسياسيين والتقييم الى جانب هيأة المساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع، لضمان صياغة برنامج متكامل يجسد روح المقاربة التشاركية التي ينص عليها الدستور المغربي والقوانين التنظيمية للجماعات الترابية.
