مشاهد بريس
يبدو أن لعبة قذرة تُحاك في الكواليس للإطاحة بالسيد إسماعيل أبو الحقوق، عامل إقليم إنزكان أيت ملول، عبر حملات إعلامية مسمومة تستهدف شخصه ومصداقيته، بملف عقار لا علاقة له به لا من قريب ولا من بعيد.
المضحك المبكي أن المنبر الذي تبنى “حملة التشويه” هو نفسه الذي نشر من قبل خبراً كاذباً عن عزله، وبنفس الأسلوب الرخيص، وبنفس الزاوية المليئة بالافتراءات.
ورغم ضجيج الادعاءات، لم يجرؤ هؤلاء على نشر أي وثيقة تثبت ما يروجون له. لماذا؟ لأن الحقيقة ببساطة لا تخدم أجندتهم السوداء.
العقار موضوع الضجة لم يكن يوماً مخصصاً لبناء مؤسسة تعليمية، لا في تصميم التهيئة لـ 2002–2012، ولا 2012–2022، ولا حتى في تصميم التهيئة لسنة 2023. مديرية التعليم نفسها أكدت ذلك بشكل رسمي، ومع ذلك أصرّ “المفترون” على ترديد نفس الأسطوانة المشروخة.ثم إن المشروع التجاري نال كل التراخيص القانونية من الجماعة والوكالة الحضرية، دون أي تدخل أو امتياز استثنائي من العامل.
وزيادة على ذلك، المنعش العقاري اقتنى البقعة من مؤسسة العمران سنة 2017، أي قبل أن يلتحق إسماعيل أبو الحقوق بمهامه في غشت 2018. فكيف يعقل أن يُتهم بتفويت أو تسهيل لم يكن طرفاً فيه أصلاً؟لإقناع الرأي العام، حاول أصحاب الحملة الإيهام بأن المشروع حصل على “رخصة استثنائية” بسرعة البرق، والحقيقة أن دراسة الملف استغرقت 6 أشهر كاملة وفق المساطر القانونية.
أما الرخص الاستثنائية، فهي ممنوعة منذ فبراير 2020، ولا يملك أحد ـ مهما علا شأنه ـ أن يحصل عليها.
فهل هناك أوضح من هذه الحقيقة لفضح الكذب؟إذا كان العقار فعلاً مخصصاً لبناء مدرسة ـ كما يروجون ـ فليجبونا: كيف كانت “العمران” تملكه أصلاً؟ وكيف تمكنت من بيعه لشركة خاصة؟ وأين كانت مديرية التعليم من كل هذا؟ ثم كيف مر العقار من إدارة التسجيل والتحفيظ دون أن يثير أحد أي إشكال؟الجواب الوحيد: لا وجود لأي تخصيص للتعليم… وإنما هي فبركة رديئة لخدمة أجندات مشبوهة.
ومن بين الأكاذيب المضحكة أيضاً الادعاء بأن المالكين الجدد للعقار تجمعهم علاقة أسرية، في محاولة فاشلة لإيهام الناس بوجود تضارب مصالح. والواقع أن المالكين لا تربطهم أي صلة قرابة أو شراكة كما يروج الحاقدون.
استهداف رجل نزيه
الحقيقة التي يهرب منها “صناع الإشاعة” أن إسماعيل أبو الحقوق كان صخرة في وجه الفساد والمفسدين، وأنه وقف إلى جانب فئات عديدة رفعت إليه مظالمها فأنصفها.
هذا ما يفسر حجم الحقد عليه، وهذا ما يفسر محاولات جرّه إلى مستنقع التهم الملفقة.
المؤامرة واضحة: أقلام مأجورة، تدليس متعمد، وثائق مخفية، وأكاذيب متكررة.
لكن حبل الكذب قصير، والحقائق ستظهر تباعاً، لتضع كل متورط في هذه اللعبة الخبيثة أمام مسؤوليته التاريخية.
إسماعيل أبو الحقوق لا يسقط بالإشاعات، ولا تهزه المقالات المأجورة. التاريخ كفيل بإنصافه… أما “المفترون” فالتاريخ لن يرحمهم.
