شعيب خميس/مشاهد بريس
انطلقت عمالة إقليم سطات بقيادة جديدة، حيث ترأس السيد محمد علي حبوها أول ظهور رسمي له كعامل للإقليم خلال الدورة العادية للمجلس الإقليمي يوم الثلاثاء 10 يونيو 2025. هذه الجلسة التاريخية، التي عقدت بمقر العمالة، مثلت منعطفًا تنمويًا يعكس التوجهات الملكية الرامية لتعزيز العدالة المجالية والاجتماعية، وفق رؤية تنموية متجددة تكرسها المشاريع التي صادق عليها المجلس .
محاور استراتيجية في صلب جدول الأعمال
1 تعزيز البنية التحتية الجامعية
أجل المجلس المصادقه على اتفاقيات شراكة نوعية مع جامعة الحسن الأول والمكتب الوطني للأعمال الجامعية، تهدف إلى:
توسيع العرض الجامعي بالإقليم لتقريب الخدمات التعليمية من الشباب
تطوير البنيات الاجتماعية والثقافية الداعمة للطلبة، بما يحقق تكافؤ الفرص ويحد من الهجرة التعليمية.
جاءت هذه الخطوة تماشيًا مع التوجيهات الملكية الداعية لجعل المغرب “بلدًا للفرص”، كما ورد في خطاب جلالة الملك .
2 تحسين الولوج إلى الماء الصالح للشرب في العالم القروي
في إطار سد الخصاص الاجتماعي والمجالي، أقر المجلس مشاريع لـ:
تعزيز التزويد بالماء الصالح للشرب في المناطق النائية.
تحسين ظروف عيش ساكنة العالم القروي، لا سيما بعد المؤشرات المقللة حول الفوارق في الخدمات الأساسية بين الحواضر والأرياف .
3 تطوير النقل المدرسي ومراجعة الشراكات
شملت الدورة مراجعة شاملة لشراكات النقل المدرسي، بهدف: رفع جودة الخدمات وضمان استدامتها.
تمكين التلاميذ في المناطق المهمشة من الوصول إلى المؤسسات التعليمية، كخطوة عملية لتحقيق العدالة المجالية .
4 تعاون ترابي مع جهة الدار البيضاء-سطات
أبرم المجلس اتفاقيات تعاون تهدف إلى:
هيكلة مراكز الجماعات الترابية وتحديث بنيتها التحتية.
رفع جاذبية الإقليم وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، مما يعزز الاندماج الاقتصادي والاجتماعي .
رهان الحكامة الترابية في ظل القيادة الجديدة
حضور العامل الجديد، السيد محمد علي حبوها، في هذه الدورة، لم يكن رمزيًا فحسب؛ بل مثّل إطلاقًا لمرحلة تنفيذية جديدة تُترجم فيها التوجهات الملكية إلى مشاريع ملموسة. وقد أكد العامل في مداخلته على أن:
“أولوية الإقليم ستكون تكريس العدالة المجالية عبر مشاريع مندمجة تستجيب لتطلعات السكان، خاصة في المناطق التي لم تستفد بشكل كافٍ من المنجزات التنموية السابقة” .
تطلعات نحو عدالة مجالية شاملة
تأتي هذه الدورة في سياق وطني يولي أولوية قصوى لتجديد النموذج التنموي، كما جدد التأكيد عليه في خطاب جلالة الملك بمناسبة الذكرى الـ19 لتربعه على العرش. مشاريع سطات الجديدة تُعد نموذجًا عمليًا لـ:
دمج المقاربات الدامجة في السياسات الترابية، تماشيًا مع التجارب الرائدة كتلك التي ناقشها المجلس الوطني للجهات والأقاليم في تونس .
تعزيز الشراكة بين المؤسسات كأداة لتحقيق التنمية المستدامة.
ترسيخ ثقافة القرب عبر الاهتمام بالمناطق القروية، التي تعاني من ضعف المؤشرات الصحية والتعليمية وفق التقارير الدولية .
سطات، بقرارات مجلسها الإقليمي الأخير، تُرسي أسسًا متينة لمرحلة تنموية تستجيب لنداءات جلالة الملك بضرورة تكريس العدالة الاجتماعية والمجالية. هذه المشاريع، التي تجسد الانتقال من الخطاب إلى الفعل، قد تشكل نموذجًا يُحتذى به في ترجمة الرؤية الملكية على المستوى الترابي. التحدي الآن يكمن في متابعة التنفيذ وتقييم الأثر، لضمان أن تلامس هذه المبادرات حياة المواطن بجدوى ملموسة.
