مشاهد بريس
أصبح التدخل في الحياة الشخصية للأفراد هواية عند بعض الأشخاص والمؤسسات، حيث يُحاسَب مسؤولون إداريون، منتخبون، سياسيون على تفاصيل أمور تمت تحت إسم الخرق القانوني، رغم أن المعنيين لم يقترفوا أي خرق قانوني .
بحيت طالبوا رخصة لاستغلال الملك العمومي وتم الحصول عليها وأداء تكاليف إستغلال الملك الجماعي حسب ما يمليه القانون الغير مطبق كما هو صدق عليه في القرار التنظيمي المؤشر عليه من طرف السلطات الإقليمية التي لا بهمها المواطن الدي تعرض لجريمة الغدر باسم القرار التنظيمي من طرف مسؤولي الجماعة الترابية لايت ملول الأمر الدي جعل بعض السياسين الدين لا يتوفرون على أي تفويض مسبق مما جعل الرأي العام المحلي يتسائل عن لمادا يتم الإتصال بالسلطات الإقليمية وإخبارهم بضرورة إخلاء المكان وتنفيد ما تم إملائه من طرف جهة معينة تستغل الوضعية لتمرير خطابات الحملة الإنتخابية قبل أوانها بدل الاتصال برئيس الجماعة السالفة الذكر ومطالبته بتدارك الخطأ وتعويض الشخص المتضرر عن الضرر الدي لحقته به الإدارة التي لم تحترم القانون المصادق عليه في احدى دورات المجلس داته.
المشكلة أن هؤلاء يجدون أنفسهم محاصرين في الفضاء العام، فقط لأن هناك “سياسيا بدون حقيبة” جديدًا ظهر بين الفينة و الأخرى ، يُدين من يشاء ويبرئ من يشاء، بمجرد امتلاك هاتف ذكي وشيء من “الكونيكسيون”.
إن خطورة هذا الوضع تكمن في تحويل الساحة الملولية إلى أداة الحسابات السياسية بين الاحزاب بدل أن يكون مجالًا للتواصل الحر والنقاش المسؤول.
فكيف يعقل ادا ان يكون هناك قرار تنظيمي مؤشر عليه وتسلم رخصة قانونية المغنيين وبالتالي هنا من يتحمل المسؤولية القانونية أمام هدا الخرق القانوني هي مصالح جماعة أيت ملول ام السياسي ام السلطات الإقليمية رغم أن المعني بالأمر إستفاد من الترخيص بناءا حسب ما اكدته اللجن التي تمنح متل هاته التراخيص بمحضر المصالح الخارجية .
هنا يطرح سؤال يتطلب بحثا عن الإجابة الحقيقية وتطبيق القانون الجاري به العمل…..هل السلطات الإقليمية يجب عليها اولا فتح تحقيق حول الجهة التي منحت الترخيص بناءا على قانون مزور أو…. أو….. او الاستماع لمستشار لا يملك اي منصب داخل المكتب الجماعي وبالتالي هنا نطرح السؤال هل هي حملة انتخاب قبل اوانها ام تلبية نداء جهة معينة وتسجيل ضرر لمواطن لا يقترف اي دنب بل بالعكس ان السلطات الإقليمية تأمرت عليه وطردته من المكان الدي يستغله برخصة قانونية غير مزورة الدفاع على مؤسسة تحتال على المواطن باسم القانون وفي نفس الوقت…
فمن يحمي حقوق هؤلاء أن كانت السلطات الإقليمية تقف بجانب السياسين لتمرير خطابات الحملة الانتخابية قبل اوانها بدل الوقوف بجانب المواطن الدي نصب عليه باسم القانون والقرار التنظيمي…..
ولم يبقى أن أقول لهؤلاء إن لم تستحيوا فافعلوا ماشئتم بالعباد….!!!
