مشاهد بريس
يبدو أن فوضى استغلال الملك العمومي بحي أكدال الملحقة الادارية الخامسة بمدينة أيت ملول لم تعد استثناءً، بل أصبحت قاعدة تتسع يوماً بعد يوم أمام صمت الجهات المعنية.
ففي مشهد بات مألوفاً لدى الساكنة، يقوم صاحب محل لإصلاح التجهيزات باحتلال جزء كبير من الرصيف أمام محله، واضعاً أدوات الإصلاح وقطع الغيار ومعدات مختلفة، محولاً الفضاء العمومي إلى ورشة مفتوحة دون أي احترام لحق المارة في استعمال الرصيف.
هذا السلوك لا يسيء فقط إلى جمالية الحي والنظام العام، بل يشكل كذلك خرقاً صريحاً للقوانين المنظمة لاستغلال الملك العمومي، التي تمنع أي احتلال دون ترخيص قانوني.
ورغم شكاوى الساكنة المتكررة، فإن السلطات المحلية والجماعية تلتزمان الصمت، مما يطرح أكثر من علامة استفهام حول مدى جدية تطبيق القانون على الجميع دون تمييز.
إن حماية الملك العمومي ليست ترفاً، بل واجب قانوني وأخلاقي لضمان عدالة مجالية واحترام حق المواطنين في بيئة نظيفة ومنظمة.
ويبقى السؤال المطروح: إلى متى سيستمر التساهل مع مثل هذه الخروقات التي تُحوّل الأرصفة إلى ملكيات خاصة؟
