يوسف طرزا
في وقت يعيش فيه المواطن البسيط تحت وطأة الغلاء وارتفاع الأسعار وتراجع الخدمات الأساسية، تفاجأ الرأي العام المحلي بقرار جماعة الدشيرة الجهادية المصادقة على رفع الدعم المالي المخصص لفريق أولمبيك الدشيرة إلى أربعة ملايين درهم!
هذا القرار، الذي وصفه العديد من المتتبعين بـ“الفضيحة المالية”، يطرح أكثر من علامة استفهام حول الأولويات الحقيقية للمجلس الجماعي، الذي يبدو أنه فقد بوصلته الاجتماعية تمامًا، مفضلاً دعم كرة القدم بملايين الدراهم بدل تحسين واقع النظافة أو الصحة أو المساحات الخضراء المتدهورة في المدينة.
وفي مفارقة أخرى لا تقل إثارة للجدل، صادق المجلس كذلك على رفع الدعم المالي للجمعية الاجتماعية لموظفي الجماعة إلى مليون درهم (1.000.000 درهم)، في وقت يشتكي فيه المواطنون من غياب أبسط الخدمات الأساسية وتردي أوضاع المدينة.
ويرى مراقبون أن مثل هذه القرارات تكشف عن ازدواجية في التعامل مع المال العام، إذ يتم السخاء في توزيع الدعم داخل الجماعة، بينما تعاني الأحياء من الإهمال والتهميش.
من جهتهم، عبّر عدد من الفاعلين الجمعويين والحقوقيين بالمدينة عن استغرابهم من هذه القرارات المتتالية، معتبرين أنها “استفزاز مباشر لمشاعر الساكنة التي تنتظر حلولاً لمشاكل البنية التحتية والطرق والنظافة، لا قرارات تزيد من هدر المال العام.”
وقال أحد النشطاء الجمعويين في تصريح لموقع مشاهد بريس:
كان الأجدر بالمجلس أن يرفع من دعم الخدمات الاجتماعية العامة لا من ميزانية فريق يعيش على نتائج متذبذبة أو جمعيات داخلية لا يستفيد منها المواطن مباشرة. اليوم المواطن فقد الثقة في المجلس لأنه لا يلامس معاناته اليومية.”
في المقابل، دعا فاعلون محليون إلى فتح نقاش عمومي حول طرق صرف الدعم الرياضي والاجتماعي وتقييم جدواه الحقيقية، مطالبين بربط أي دعم مستقبلي بمشاريع تنموية واضحة وأثر ملموس على الساكنة والشباب، لا بمجرد منطق انتخابي أو توازنات داخلية.
ويبقى السؤال الذي يتردد اليوم في أزقة الدشيرة:
هل أصبحت كرة القدم والجمعيات الداخلية أهم من كرامة المواطن وخدمات المدينة؟
