شعيب خميس /مشاهد بريس
في سياق وطني يتسم بتحديات اقتصادية دقيقة وتحولات اجتماعية متسارعة، احتضنت كلية العلوم القانونية والسياسية بسطات التابعة لـجامعة الحسن الأول، يوم 16 فبراير 2026 الجاري بمدرج ابن خلدون، ندوة وطنية رفيعة المستوى تحت عنوان: “قراءات متقاطعة في قانون مالية سنة 2026”، في مبادرة أكاديمية جسدت تلاقي البحث العلمي مع قضايا التدبير العمومي ورهانات الدولة الاجتماعية.
الندوة نُظمت بشراكة بين مختبر الأبحاث حول الانتقال الديمقراطي المقارن بالكلية المحتضنة، ومختبر الأبحاث القانونية وتحليل السياسات بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بمراكش التابعة لـجامعة القاضي عياض، إلى جانب جماعة أولاد فارس الحلة، والقطب المغربي للدراسات والأبحاث الاستراتيجية، وجمعية “فورموروكو”، ما منح اللقاء بعداً مؤسساتياً وتشاركياً يعكس انخراط الفاعلين الترابيين والمدنيين في النقاش المالي العمومي.
قانون المالية… من وثيقة محاسباتية إلى أداة توجيه استراتيجي
الجلسة الافتتاحية، التي سيرتها الأستاذة جميلة دليمي، عرفت كلمات رسمية لكل من رئيس الجامعة وعميدة الكلية ومديري المختبرين المنظمين، فضلاً عن ممثلي الشركاء. وقد أجمع المتدخلون على أن قانون مالية 2026 يتجاوز كونه وثيقة تقنية لتقدير الموارد والنفقات، ليشكل أداة استراتيجية لترجمة التوجهات الكبرى للدولة في مجالات الحماية الاجتماعية، والاستثمار العمومي، والعدالة المجالية، وتعزيز حكامة المالية العمومية.
وأكدت المداخلات الافتتاحية أن النقاش حول القانون المالي يجب أن يتم في أفق مزدوج: الحفاظ على التوازنات الماكرو-اقتصادية من جهة، وضمان فعالية السياسات الاجتماعية وتحقيق الإنصاف الترابي من جهة ثانية، خاصة في ظل إكراهات الظرفية الدولية وضغط المديونية وتذبذب المؤشرات الاقتصادية العالمية.
ثلاث جلسات… مقاربات دستورية واقتصادية واجتماعية
الندوة توزعت على ثلاث جلسات علمية عكست تعدد الزوايا التي يمكن من خلالها مقاربة قانون المالية:
الجلسة الأولى، برئاسة الأستاذ عبد الجبار عراش، ركزت على الإطار الدستوري والمؤسساتي لإعداد ميزانية 2026، وإشكالية النفقات الجبائية، وربط المسؤولية بالمحاسبة، إضافة إلى سؤال العدالة المجالية في توزيع الاستثمار العمومي.
الجلسة الثانية، التي ترأسها الأستاذ أحمد حاسون، تناولت تمويل السياسات الاجتماعية، خاصة في قطاعي التعليم والصحة، والتوزيع الجهوي للاستثمار، وانعكاسات الإصلاح الجبائي على تحقيق عدالة ضريبية أكثر نجاعة وإنصافاً، فضلاً عن إشكالية التوقع في سياق اقتصادي يتسم باللايقين.
الجلسة الثالثة، برئاسة الأستاذ رشيد ملوكي، ناقشت الأثر الميزانياتي للقانون، وتحديات الإصلاح الجبائي، ورقمنة المساطر الضريبية، وآليات التمويل المبتكر والشراكات كدعامة لاستدامة البرامج الاجتماعية والتنمية الترابية.
الرقمنة الضريبية… رهان الشفافية وعدالة الولوج
من بين أبرز المداخلات، تلك التي قدمها الأستاذ مجد عبد المنعم، والتي سلطت الضوء على التحول الرقمي في الإدارة الضريبية. وأبرز المتدخل أن رقمنة المساطر تمثل خطوة نوعية نحو تكريس الشفافية وتبسيط الإجراءات وتوسيع الوعاء الضريبي، غير أنها تطرح في المقابل تحدي “السير بسرعتين”، في ظل تفاوت الولوج إلى الوسائل الرقمية بين الفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين، ما يستدعي مواكبة تشريعية ومؤسساتية تضمن إدماجاً رقمياً عادلاً.
فضاء للنقاش العمومي الرصين
عرفت الندوة حضوراً أكاديمياً وازناً من جامعات مغربية متعددة، إلى جانب مشاركة باحثين بسلك الدكتوراه، ما أضفى على النقاش عمقاً علمياً وتعدداً في الرؤى والمقاربات. وقد تحول مدرج ابن خلدون إلى فضاء لتلاقح الأفكار حول كيفية التوفيق بين متطلبات الاستدامة المالية، وضمان تمويل فعال للسياسات الاجتماعية، وتعزيز الثقة في العمل العمومي.
وفي كلمته الختامية، شدد الأستاذ عبد الجبار عراش على أن النقاش الأكاديمي حول قانون مالية 2026 يظل رافعة أساسية لتطوير المنظومة الجبائية والميزانياتية، بما يعزز العدالة الاجتماعية، ويرسخ الحكامة الجيدة، ويدعم نموذجاً تنموياً يقوم على الاستثمار في الإنسان وتحقيق الإنصاف المجالي.
بهذا اللقاء العلمي، أكدت جامعة الحسن الأول مرة أخرى دورها كمختبر للأفكار ومنصة للنقاش العمومي المسؤول، حيث يلتقي التحليل الأكاديمي بالرهانات الوطنية الكبرى في أفق بناء مالية عمومية أكثر عدالة ونجاعة واستدامة.
