عيسى هبولة /مشاهد بريس
في إطار جهودها المتواصلة لاستتباب الأمن وضمان سلامة المواطنين، شنت عناصر الدرك الملكي بمركز لالة ميمونة، خلال اليومين الماضيين، حملة تمشيطية واسعة استهدفت الدراجات النارية بمختلف أنواعها (ذات العجلتين والثلاث عجلات “التريبورتور”).
أسفرت هذه العملية الأمنية المكثفة عن حجز مجموعة هامة من الدراجات التي كانت تجوب شوارع وأزقة الجماعة ونواحيها في وضعية غير قانونية.
تركزت الحملة على رصد الدراجات التي تشكل خطراً على السلامة العامة أو تلك جالتي لا يتوفر أصحابها على الوثائق القانونية اللازمة، حيث شملت الضبطيات ما يلي:
- انعدام التأمين: ضبط عدد كبير من الدراجات التي تفتقر لعقود التأمين الإجباري، مما يشكل خطراً قانونياً ومادياً في حالة وقوع حوادث.
- حالة التسيب: حجز دراجات نارية كان يستعملها أصحابها بطريقة استعراضية أو متهورة تسببت في إزعاج الساكنة وعرقلة حركة السير.
- الوثائق القانونية: رصد دراجات لا تتوفر على لوحات ترقيم أو وثائق ملكية تثبت هوية أصحابها.
وتأتي هذه التحركات الأمنية استجابةً لشكاوى الساكنة وتفعيلاً لمخطط عمل يهدف إلى الحد من حوادث السير، خاصة تلك التي تتسبب فيها الدراجات ثلاثية العجلات “التريبورتور”، و التأكد من عدم استخدام هذه الوسائل في أنشطة مشبوهة أو ممارسة “النشل”، مع فرض هيبة القانون وإلزام جميع مستعملي الطريق باحترام قانون السير والتوفر على كافة الوثائق القانونية.
هذا وقد تم إيداع جميع الدراجات المحجوزة بالمحجز الجماعي، مع تحرير محاضر قانونية في حق المخالفين لإحالتهم على الجهات المختصة.
لقيت هذه الخطوة استحساناً كبيراً من طرف المجتمع المدني بساكنة لالة ميمونة، الذين طالبوا باستمرار مثل هذه الحملات لزجر المخالفين وإعادة الانضباط للشارع العام.
