عيسى هبولة /مشاهد بريس
تشهد الجماعة السلالية بللاميمونة حالة من الجدل حول آلية اختيار نوابها الجدد، في ظل تباين في المطالب بين أعضاء الجماعة، ففي الوقت الذي يدعو فيه البعض إلى اعتماد خيار التعيين من طرف السلطة الوصية، يصر آخرون على ضرورة إجراء انتخابات سرية ومباشرة لضمان الشفافية والنزاهة.
في تصريح هاتفي لأحد أعضاء الجماعة، أكد أن هناك اتفاقاً بين ذوي الحقوق على طلب تعيين نواب الجماعة من قبل السلطة الوصية، وذلك لمدة سنة، مضيفا أن الهدف من هذا التعيين المؤقت هو “تحيين لائحة أعضاء الجماعة السلالية بللاميمونة و تمهيدًا لعملية انتخابية لاحقة تكون أكثر دقة وشمولًا.
على الجانب الآخر، يرى عدد كبير من الأعضاء أن الحل الأمثل هو الانتخاب السري المباشر في دورة واحدة، تحت إشراف السلطة المحلية، هذا الخيار، حسب أحد الأعضاء، يلقى شبه إجماع ويعد “وسيلة فعالة لاختيار نواب جدد بكل شفافية ونزاهة وديمقراطية”.
وتأتي هذه المطالب الشعبية في ظل اجتماع تشاوري تم عقده يوم أمس الجمعة بدار الشباب، دعوا فيه إلى التعجيل بتنصيب نواب جدد لإدارة شؤون الجماعة وحماية أراضيها من الترامي والسطو.
ويعبر الرافضون للتعيين عن خشيتهم من تولي أشخاص غير نزيهين للمسؤولية، ففي منشور لأحد الأعضاء على صفحته فيسبوك قال: “نحن نرفض تعيين أشخاص لا يتمتعون بالنزاهة والمصداقية، وسبق لهم المتاجرة بأراضي الجماعة من خلال بيع العديد من البقع والقطع الأرضية”.
ويبقى الخيار بين التعيين المؤقت والانتخاب المباشر هو محور النقاش في الجماعة السلالية، حيث يرى كل طرف أن خياره هو الأنسب لتحقيق المصلحة العامة للجماعة وضمان حقوق أعضائها.
والجدير بالذكر، أن النقاش حول موضوع تنصيب تعيين الجماعة السلالية بللاميمونة أو انتخابة تصاعد منذ وفاة نائب الجماعة السلالية قبل شهور.
