محمد أمغيمما
في مغرب الجهات، حيث تتقاطع رهانات التنمية مع تطلعات المواطنين، يبرز اسم محمد أودمين كأحد الأسماء التي نسجت حضورها الوازن في المشهد السياسي والتمثيلي بجهة سوس ماسة، ليس فقط من خلال المناصب، بل من خلال القرب الميداني من قضايا الساكنة وهمومها، والعمل بصمت لا يبحث عن الأضواء بقدر ما يسعى لإضاءتها.
ينتمي محمد أودمين إلى طينة السياسيين الذين آمنوا بأن العمل الجهوي والمحلي هو المدخل الحقيقي لبناء مغرب العدالة المجالية، وهو ما ترجمته مسيرته المميزة داخل مؤسسات متعددة، أبرزها مجلس جهة سوس ماسة حيث يشغل مهمة النائب الأول للرئيس، إضافة إلى عضويته النشيطة بمجلس النواب عن حزب الأصالة والمعاصرة.
لم يكن حضوره في البرلمان روتيناً تمثيلياً فقط، بل كان صدىً لانشغالات ساكنة إنزكان – أيت ملول، التي أوكلت له مهمة الدفاع عن قضاياها. داخل المؤسسة التشريعية، لمع اسمه بصفته رئيس لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة، وهي لجنة بالغة الأهمية تمس جوهر الحياة اليومية للمغاربة، من تدبير الشأن المحلي إلى سياسات الإسكان والتعمير.
لكن ما يميز أودمين أكثر من غيره، هو حضوره المستمر في الميدان. من السواحل إلى الجبال، ومن قلب الأحياء الشعبية إلى منصات المؤتمرات، ظل الرجل وفياً لمبدأ القرب، حريصاً على مواكبة المشاريع التنموية، متتبعاً هموم الشباب، داعماً للمبادرات المجتمعية. زياراته امس الى التمسية رفقة السيد العاملة السيد اسماعيل ابوالحقوق وتفاعله مع قضايا السكان، ليست سوى نموذج من هذا الالتزام العميق بقضايا الجهة.
أخلاقيا، يعرف المقربون من الرجل تواضعه، ولغته الواضحة، وبعده عن الشعبوية. يفضل الإنجاز على التصريح، ويختار الصرامة الهادئة على الانفعال الإعلامي. في زمن الوعود الفضفاضة، يشكل محمد أودمين مثالا لنموذج سياسي مغربي جديد: الفاعل الميداني، المُشرع الواعي، والمسؤول القريب من الناس.
إن الحديث عن محمد أودمين ليس فقط حديثا عن شخص، بل عن رؤية ومسار وتجربة، عن رجل اختار أن يخدم من موقع الفعل لا من موقع التنظير، وأن يبقى قريباً من قضايا المواطن، حريصا على استحقاقات الجهة، مشدودا إلى أفق التنمية بعدالة وإنصاف.
