شعيب خميس/ مشاهد بريس
شهدت القاعة الكبرى للمجلس الجماعي لأيت ملول، انعقاد الدورة الاستثنائية المخصصة للتصويت على مشروع القرار الجبائي، في أجواء اتسمت بنقاش واسع ومسؤول حول مجموعة من الرسوم، وعلى رأسها الرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية.
وقد برزت خلال هذا الاجتماع مداخلة المستشار الجماعي السيد عبد العالي أزنكد، التي حظيت باهتمام كبير لما حملته من معطيات دقيقة ورسائل اجتماعية واضحة.
تنبيه إلى الوضعية الاجتماعية للساكنة
في مداخلته، شدد المستشار عبد العالي أزنكد على ضرورة مراعاة الأوضاع الاجتماعية للساكنة قبل المصادقة على أي زيادة في الرسم المذكور، وخاصة بالنسبة لمالكي الأراضي في أحياء:
حي المزار
قصبة الطاهر
حي أزرو و تمرسبط وباقي الاحياء الهامشية.
حيث اعتبر أن هذه المناطق تضم فئات واسعة من الطبقة المتوسطة والضعيفة، ولا تتحمل أي أعباء ضريبية إضافية.
رفض الرفع إلى 10 دراهم للمتر المربع
وأبرز أزنكد رفضه الواضح لنية المجلس الجماعي رفع قيمة الرسم إلى 10 دراهم للمتر المربع، مؤكدًا أن هذا القرار سيثقل كاهل المواطنين، خاصة الذين لم يتمكنوا بعد من استغلال أراضيهم أو الشروع في البناء لأسباب اجتماعية أو مالية.
صلاحيات المجلس في اختيار التعريفة المناسبة
ذكّر المستشار بأن القانون يمنح المجالس الجماعية صلاحية واسعة لاختيار التعريفة المناسبة للرسم على الأراضي غير المبنية، ضمن هامش يتراوح بين 5 و15 درهمًا للمتر المربع، وذلك بناءً على تصنيف الأحياء ودرجة تجهيزها.
وأشار إلى أن اعتبار المجلس لهذه الأحياء ضمن صنف “متوسطة التجهيز” لا يبرر اعتماد التعريفة القصوى أو حتى المتوسطة منها، بالنظر إلى الواقع الميداني وظروف السكان.
مطلب تخفيض الرسم إلى 5 دراهم فقط
ولأجل حماية القدرة الشرائية للساكنة، دعا عبد العالي أزنكد رئيس المجلس إلى تخفيض قيمة الرسم إلى 5 دراهم للمتر المربع، باعتبارها التعريفة الأقرب للواقع الاجتماعي، والأكثر إنصافًا للفئات المتوسطة والضعيفة.
كما اعتبر أن هذا الخيار من شأنه:
تشجيع مالكي الأراضي على الشروع في البناء
الحد من ظاهرة الأراضي غير المبنية
دعم جاذبية المدينة وتشجيع الاستثمار السكني
تخفيف الضغط المالي عن المواطنين بدل إرهاقهم بضرائب إضافية
شكلت مداخلة المستشار الجماعي عبد العالي أزنكد خلال هذه الدورة الاستثنائية صوتًا معبّرًا عن نبض الساكنة، ورسالة واضحة مفادها أن أي قرار جبائي ينبغي أن يراعي أولًا العدالة الاجتماعية والإنصاف الضريبي.
وقد أعادت هذه المداخلة النقاش حول ضرورة اعتماد مقاربة تشاركية ودراسة واقعية قبل تحديد التعريفة النهائية للرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية.
