شعيب خميس/ مشاهد بريس
تعيش ساكنة حي الكورس بجماعة خنيفرة وضعاً قانونياً معقداً ومقلقاً منذ سنوات، بسبب ما تعتبره اختلالات جسيمة شابت مسار التحفيظ داخل الرسم العقاري الأم رقم 2577/27، ولاسيما في الشطر P3. هذه الاختلالات أدخلت مئات الأسر في حالة من الغموض وحرمتهم من حقهم المشروع في الاستقرار وامتلاك أراضيهم بشكل قانوني واضح.
وحسب شهادات عدد من المتضررين، فإن جزءاً من العقارات الواقعة ضمن هذا الرسم تشهد ما يشبه مسطرة انتقائية، حيث يتم قبول طلبات تحفيظ بعض المالكين بشكل يثير الكثير من الريبة، في مقابل رفض طلبات آخرين رغم أنهم جميعاً داخل نفس الرسم العقاري الأم. هذا التفاوت في المعالجة يطرح أكثر من علامة استفهام حول طريقة تدبير الملفات داخل مصالح المحافظة العقارية بخنيفرة، ويعزز شعور الساكنة بوجود خلل مؤسسي يتطلب الوقوف عليه.
في المقابل، تؤكد فعاليات مدنية وحقوقية أن المؤشرات الحالية توحي باحتمال وجود تجاوزات أو تلاعبات في مسار التحفيظ، مطالبة الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية بالتدخل العاجل وفتح تحقيق نزيه وشفاف لتحديد المسؤوليات وإنصاف المتضررين بما يضمن احترام القانون وحماية حقوق الملكية.
وتعيش ساكنة حي الكورس حالة صمت وألم جراء هذا الوضع الملتبس الذي يهدد استقرارهم، ويعرقل تسوية وضعيتهم القانونية المتعلقة بأراضٍ يملكونها ويستغلونها منذ عقود.
وفي هذا السياق، يجدد السكان ومعهم المهتمون بالشأن المحلي مطالبهم الأساسية، وعلى رأسها:
فتح تحقيق رسمي ومستعجل حول الاختلالات المرتبطة بالرسم العقاري 2577/27، خصوصاً الشطر P3.
التدقيق في مسطرة قبول ورفض طلبات التحفيظ داخل المحافظة العقارية بخنيفرة.
ضمان المساواة والعدالة العقارية في معالجة الملفات دون تمييز.
وضع حد لأي خروقات أو تلاعبات محتملة تمس بحقوق المواطنين وتهدد السلم الاجتماعي.
ويظل ملف الرسم العقاري 2577/27 أحد الموضوعات التي تستوجب تدخلاً مؤسساتياً عاجلاً، يضع مصلحة المواطن في صلب الأولويات، ويعيد الثقة في المؤسسات، ويضمن سيادة القانون على الجميع دون استثناء.
