يوسف طرزا
تحولت محلات بيع الدجاج الحي بالدشيرة الجهادية إلى مصدر خطر حقيقي على صحة المواطنين، بعدما غابت عنها شروط النظافة والرقابة، في وقت يقف فيه مكتب حفظ الصحة موقف المتفرج، وكأن الأمر لا يعنيه.
هذه المحلات المنتشرة في مختلف الأحياء تحولت إلى بؤر للقاذورات والدماء المتراكمة، روائح كريهة تزكم الأنوف
. والأسوأ أن عمليات الذبح تتم في ظروف لا إنسانية، باستعمال أدوات ملوثة، ودون احترام أدنى الشروط الصحية المفروضة في قانون الذبح والبيع.
فأين هو مكتب حفظ الصحة من هذه الكارثة اليومية؟ هل مهمته فقط ختم أوراق المحلات والتصريح لها بالعمل؟ أم أن مسؤوليته الحقيقية هي حماية المواطنين من الأمراض والتسممات التي قد تنتج عن هذه الفوضى؟ إن غياب المراقبة الصارمة يجعل المكتب شريكًا مباشرًا في كل كارثة صحية قد تضرب الساكنة، خصوصًا مع تزايد أمراض الجهاز الهضمي والتسممات المرتبطة بالاستهلاك اليومي للدجاج المذبوح في ظروف مروعة.
ساكنة الدشيرة الجهادية لم تعد تحتمل هذه الفوضى، وهي تطالب المجلس الجماعي بتفعيل دور مكتب حفظ الصحة عبر:
مراقبة يومية وصارمة لمحلات بيع الدجاج الحي.
فرض احترام شروط الذبح والنظافة.
إغلاق المحلات المخالفة فورًا مع فرض غرامات رادعة.
نقل هذه الأنشطة إلى مجازر منظمة ومرخصة تحترم المعايير الصحية.
صحة المواطن خط أحمر، وأي تهاون أو تساهل مع هذه المحلات هو جريمة في حق الساكنة. والكرة اليوم في ملعب مكتب حفظ الصحة: فإما أن يقوم بدوره كما يفرضه القانون، أو يتحمل مسؤولية ما قد تجره هذه الفوضى من كوارث صحية.
