مشاهد بريس
مرة أخرى، يتأكد أن المال العام في هذه البلاد يُهدر في مشاريع لا ترقى إلى الحد الأدنى من الجودة. مدينة آيت ملول شهدت خلال الأشهر الأخيرة إنجاز أربعة ملاعب قرب، بشراكة بين المديرية الإقليمية للتعليم بإنزكان والجماعة الترابية لآيت ملول والمجلس الإقليمي، لكن ما خرج للوجود لا يستحق حتى أن يُسمى ملاعب.
الغلاف المالي لكل ملعب تجاوز 70 مليون سنتيم (700 ألف درهم)، وهو رقم ضخم كان من المفترض أن ينتج فضاءات رياضية مجهزة بمرافق أساسية تحترم كرامة الشباب والأطفال، غير أن الواقع صادم:
سياج رديء سرعان ما يتهاوى أمام الاستعمال اليومي.
غياب تام للمرافق الضرورية مثل المراحيض ومستودعات الملابس والإنارة.
تجاهل بنود دفتر التحملات وكأن الأمر مجرد صفقة عابرة لا تخضع لأي مراقبة.
المواطنون والجمعيات المحلية عبّروا عن استيائهم العميق من هذه “الفضائح”، معتبرين أن هناك هوة خطيرة بين حجم التمويل وما تحقق على الأرض، وأن ما جرى ما هو إلا شكل آخر من أشكال العبث بميزانية عمومية يفترض أن تخدم أبناء المنطقة.
الفضيحة الحقيقية تكمن في صمت المسؤولين، إذ لا لجنة تقنية تحركت، ولا مساءلة تمت، وكأن تبديد الملايين أمر عادي في زمن “الشفافية والربط بين المسؤولية والمحاسبة” التي يرددها الخطاب الرسمي.
اليوم، ساكنة آيت ملول تدق ناقوس الخطر: إما أن يتم فتح تحقيق فوري لكشف خيوط هذه المهزلة ومحاسبة المتورطين، أو أن تبقى هذه الملاعب شاهدا جديدا على الفساد المقنن والهدر الممنهج للمال العام.
وتتسائل عن لمادا لم يتم تسييج تلك الملاعب كالملعب الدي تم انجازه بساحة ادمين.
