مشاهد بريس
أكد نزار بركة، وزير التجهيز والماء، أن المقاولات المتعاقدة مع الوزارة والتي لا تواكب وتيرة الإنجاز سيتم فسخ صفقاتها وإطلاق طلبات عروض جديدة، موضحا أن الأولوية القصوى تظل تمكين المواطنين من الماء الصالح للشرب وليس حماية المقاولات المتعثرة.
وقال بركة، خلال مناقشة الميزانية الفرعية للوزارة بلجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة والتنمية المستدامة اليوم الثلاثاء، “سنحاسب على عدم تمكين المواطن من الماء الصالح للشرب، وليس على وضعية المقاولة”، مشيرا إلى أن تأخر إنجاز سد تاكزيرت بإقليم بني ملال يعود إلى عدم التزام الشركة نائلة الصفقة بدفتر التحملات، إذ لم تتجاوز نسبة الإنجاز 10 في المائة خلال السنة الأولى، ما أدى إلى فسخ العقد وإطلاق طلب جديد ستعلن نتائجه قريبا.
وأوضح الوزير أن تسريع وتيرة إنجاز السدود من المرتقب أن يرفع النسبة إلى أكثر من 80 في المائة مقابل 70 في المائة حاليا، مشيرا إلى أن الإمكانيات المالية للأداء متاحة لفائدة المقاولات التي تنهي عملها.
وأضاف أن هناك رصيدا من الضمانات المؤقتة يبلغ نحو مليار درهم لم يتم صرفه بسبب تأخر تنفيذ بعض المشاريع، ما تسبب في مشكلة مع الأبناك تم تجاوزه.
وأشار بركة إلى أن الوزارة خففت الشروط لفائدة المقاولات الصغيرة عبر رفع سقف الصفقات المخصصة للمقاولات من الصنف الرابع من مليون إلى مليوني درهم، موضحا أن الهدف هو تشجيع المنافسة.
ولفت إلى أن عدد الشركات العاملة في مجال بناء السدود ارتفع من أربع مقاولات فقط إلى أكثر من عشر، مؤكدا أن الغاية هي تحقيق المصلحة العامة مع منح الأولوية للمقاولة الوطنية.
وفي رده على مداخلة لبرلمانية من فريق التقدم والاشتراكية التي اتهمت الوزارة باعتماد الزبونية في توزيع المشاريع، قال بركة على أنه لا وجود لأي تمييز في برمجة المشاريع، موضحا أن برامج الطرق القروية يتم تنفيذها في إطار شراكة مع الجهات.
وأضاف أن صيانة الطرق القروية من اختصاص الجماعات الترابية، غير أن الوزارة تجاوزت هذا البعد القانوني وأدرجت عددا من المشاريع في ميزانيتها، في إطار اتفاقيات مع الجهات تساهم فيها الوزارة بنسبة 30 في المائة من الكلفة، مؤكدا أن اختيار الطرق المعنية يتم من طرف المجالس الجهوية نفسها.
