سعيد بوفوس/مشاهد بريس
تثير قضية إعاقة الوصول إلى الممر الخاص بذوي الاحتياجات الخاصة في معضم المرافق الجماعية العمومية بايت ملول وبالخصوص المساحات الخضراء والساحات العمومية، والتي تضم مجموعة من المرافق، أسفًا وقلقًا بالغين. فالممر الذي يفترض أن يسهل حركة وتنقل هذه الفئة الهامة من المجتمع، وتحقيق وصولهم الميسر إلى الاماكن الضرورية، أصبح “في خبر كان” بفعل وجود حاجز يعيق استخدامه(طريطوار).
إن وجود مثل هذا الحاجز لا يتنافى فقط مع أبسط مبادئ التصميم الشامل وإتاحة الوصول، بل يضع عراقيل حقيقية أمام الأفراد من ذوي الاحتياجات الخاصة و المرضى الذين يسعون للحصول على الرعاية النفسية والحقوق المشروعة.
من الأهمية بمكان تسليط الضوء على هذا الأمر وضرورة التدخل الفوري لإزالة هذه الحواجز الاسمنتية.
إن ضمان سهولة الوصول إلى المرافق العامة، وخاصة الصحية و الترفيه منها، هو حق أساسي من حقوق الإنسان.
ويتطلب ذلك تضافر جهود الجهات المعنية لضمان تطبيق معايير الوصول الشامل في جميع المباني والمنشآت والساحات، وعدم السماح بوجود أي عوائق تحول دون تمتع جميع أفراد المجتمع بحقوقهم الكاملة في التنقل والحصول على الخدمات.
إن إزالة هذا الحاجز ليس مجرد إجراء مادي، بل هو رسالة واضحة تؤكد على أهمية دمج وتمكين ذوي الاحتياجات الخاصة في مجتمعنا.
لاسيما أن المدكرات الدولية تحث على المسؤولين احترام هاته الفئة لكن مع الأسف نجد دائما رأي آخر لمسؤولي جماعة أيت ملول بحيت لا يفكرون بتاتا في هاته الفئة التي تنتظر تدخل السلطات الإقليمية بإنزكان .
