يوسف طرزا
إن إنصاف إسماعيل أبو الحقوق اليوم، ليس مجرد رد اعتبار لشخصه بعد حملات التشويه الممنهجة التي استهدفته، بل هو انتصار للقيم التي ينبغي أن تحكم دولة المؤسسات.
فما تعرض له العامل لم يكن سوى جزء من أسلوب مألوف عند بعض الأصوات التي لا يروقها أن يظل تدبير الشأن المحلي محكوماً بالانضباط والشفافية.
أبو الحقوق لم يكن يوماً موظفاً عادياً، بل رجل سلطة ترك بصمته الواضحة حيثما حلّ وارتحل، وأثبت أن الحزم لا يتناقض مع الإنصات، وأن القانون لا يمكن أن يكون مطية للترضيات أو للمصالح الضيقة.
إنصافه إذن، هو رسالة واضحة: أن الدولة لا يمكن أن تتخلى عن كفاءاتها، وأن زمن الارتجال والفوضى قد ولّى.
اليوم، في لحظة دقيقة ومصيرية، حيث تتقاطع رهانات التنمية المحلية مع تحديات الاستثمار واستقرار الساكنة، يصبح إنصاف أبو الحقوق ليس دفاعاً عن شخص، بل ركيزة لضمان الاستقرار واستمرار الثقة في مؤسسات الدولة. أما الذين اعتادوا الاستثمار في البلبلة والتشويش، فليس أمامهم إلا أن يدركوا أن الرأي العام أذكى من أن يُخدع، وأن الزمن كفيل بفرز المعادن النفيسة من الزبد العابر.
