مشاهد بريس
في خطوة تُجسد مرحلة جديدة من التنظيم المهني داخل قطاع المحروقات، أعلن مُلاك محطات الوقود بالمغرب عن التأسيس الرسمي لـ الجمعية المغربية لمُلّاك محطات الوقود (AMPS)، كإطار وطني مستقل يُعنى بتمثيل المُلّاك والدفاع عن مصالحهم المادية والمعنوية، وذلك في ظل التحولات العميقة التي يشهدها القطاع منذ تحرير سوق المحروقات سنة 2015. وقد أسفر الجمع العام التأسيسي عن انتخاب السيد خالد الشناق رئيساً للجمعية، والسيد ميلود أيت علال كاتباً عاماً، والسيد الحسين بوزاحي أميناً للمال.
وأكد رئيس الجمعية، السيد خالد الشناق، في تصريح للجريدة، أن التأسيس يمثل “تكليفاً قبل أن يكون تشريفاً”، موضحاً أن السياق الاقتصادي والمهني الحالي يشهد ممارسات تعاقدية غير متكافئة ومظاهر منافسة غير مشروعة أضرت بالتوازن الاقتصادي للمستثمرين المستقلين. وأضاف أن الهدف الراهن للجمعية هو إعادة خلق التوازن بين شركات التوزيع والمُحَطّيين، خاصة فيما يتعلق بهوامش الربح المجمدة منذ سنوات طويلة، والشروط التعاقدية التي تُعد منافية للمنافسة. وأبرز أن المكتب المنتخب سيباشر عقد لقاءات رسمية مع مجلس المنافسة والوزارة الوصية للدفاع عن المصالح المشروعة للمُلّاك.
من جانبه، اعتبر السيد الحسين بوزاحي، أمين المال، أن أبرز التحديات التي تواجه المُلّاك تتمثل في المنافسة غير الشريفة التي تمارسها بعض الشركات الكبرى، والتي تبيع المحروقات بأثمنة أقل من تلك المطبقة لدى المُلّاك الصغار، في حين ظل هامش الربح بالنسبة لهؤلاء ثابتاً منذ نحو عشرين سنة. وأكد أن تأسيس الجمعية جاء استجابة لهذه الإشكالات المهنية المتراكمة، معبّراً عن الأمل في تحقيق الانصاف وتصحيح الاختلالات القائمة.
وترتكز الجمعية في مرجعيتها القانونية على الفصل 166 من الدستور والقانون رقم 104.12 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة، كما حددت لنفسها أهدافاً مؤسساتية واضحة، من بينها مناهضة العقود الإذعانية عبر الدعوة إلى تكريس مبدأ التكافؤ التعاقدي والمساهمة في مراجعة الإطار القانوني والتنظيمي للعقود النموذجية، ومحاربة الاحتكار والممارسات المنافية للمنافسة الشريفة، وتمثيل المُلّاك والدفاع عنهم أمام مجلس المنافسة والوزارة الوصية والسلطات العمومية.
وتطمح الجمعية المغربية لمُلّاك محطات الوقود إلى ترسيخ مبادئ المنافسة الحرة والنزيهة وتعزيز حكامة القطاع، بما يضمن حماية المستثمرين المستقلين وخدمة الاقتصاد الوطني. كما تؤكد على ضرورة تعزيز الحوار المؤسساتي مع مختلف المتدخلين لضمان تنمية المرفق الطاقي الوطني وفق مبادئ الشفافية والمواطنة الاقتصادية.
