تحرير :محمد امغيمما
في سياق تتبعنا لموضوع البركة المائية الملوثة بجماعة التمسية، التي أثيرت مؤخراً عبر عدد من المنابر الإعلامية، توجهنا بالسؤال إلى السيد رئيس المجلس الجماعي للتمسية، الذي أكد لنا أن أصل المشكل يعود إلى أخطاء متراكمة لأكثر من 15 سنة، حيث عمدت فئة من الساكنة إلى ربط منازلها بشكل غير قانوني بشبكة تصريف مياه الأمطار، سنوات قبل مجيء مشروع القنوات المخصصة للمياه العادمة.
وأوضح السيد الرئيس أن مياه الأمطار، في أصلها، لا تمثل أي خطر بيئي، إذ يتم تصريفها نحو وادي سوس بشكل طبيعي، غير أن تداخل مياه الصرف الصحي مع قنوات الأمطار خلق هذه البركة ذات الروائح الكريهة، التي باتت تشكل مكرهة صحية وبيئية للأحياء المجاورة.
وبخصوص الحلول المرتقبة، أشار السيد الرئيس إلى أن الأمر قد يتطلب ردم البركة بشكل كامل، فيما ستتكفل الشركة الجهوية بإجراء عملية تتبع تقنية دقيقة للكشف عن القنوات المخالفة وتحويلها نحو الشبكة الصحيحة، المرتبطة بمحطة المعالجة.
لكن، ورغم هذا التوضيح، يظل السؤال الجوهري قائماً:
من يتحمل مسؤولية هذا التراكم البيئي الخطر؟
كيف مرت أكثر من خمسة عشر سنة دون معالجة الوضع أو حتى رصده، رغم ما يمثله من تهديد للصحة العامة؟
واقع صادم أن تظل بركة ملوثة، تشهد على خلل بيئي وهيكلي واضح، قائمة على مرأى ومسمع الجميع، إلى أن جاء الفايسبوك، بعد أربع سنوات من ظهور هذه البركة، لينشر صورها ويوقظ الضمائر!
هي لحظة لمساءلة الذات الجماعية، ومناسبة لإعادة تقييم الأولويات، بعيداً عن سياسة التبرير، والبحث الجاد عن حلول مستدامة، لأن الحق في بيئة سليمة، هو حق دستوري قبل أن يكون مطلباً سكانياً.
للتذكير، فقد انتقلت لجنة مختلطة إلى عين المكان، حيث باشرت عملية طمر البرك المائية، ومعالجتها بمضادات الحشرات. كما تم الاتفاق على إحداث لجنة تقنية للوقوف على جميع المنازل التي تقوم بتصريف المياه العادمة بشكل غير قانوني في قنوات تصريف مياه الأمطار، في أفق تصحيح الوضع وربطها بالقنوات الصحيحة.
