مشاهد بريس
تُجدد جماعة أيت ملول تأكيد ريادتها على الصعيد الوطني في مجال النشر الاستباقي للمعلومة، حيث تصدرت وللسنة الرابعة على التوالي مؤشر SMIIG-DATA لتقييم الحد الأدنى من البيانات المنشورة على مستوى الجماعات الترابية، وذلك وفقاً للتقرير السنوي الرابع لسنة 2024 الصادر عن مركز “طفرة” للأبحاث وتقييم السياسيات العمومية بالرباط، بشراكة مع الاتحاد الأوروبي، شهر ماي 2025.
وقد حصلت الجماعة على تنقيط بلغ 89.26 من 100، وهو أعلى معدل مسجل وطنياً من بين 103 جماعة يزيد عدد سكانها عن 50,000 نسمة شملتها الدراسة، ما يعكس التزام الجماعة التام بمقتضيات القانون رقم 31.13 المتعلق بالحق في الحصول على المعلومات، وسعيها الدائم لترسيخ ثقافة الانفتاح المؤسسي والتواصل الفعّال مع المواطنات والمواطنين.
يعتمد المؤشر الوطني “SMIIG-DATA”، الذي طورته “طفرة”، على معايير تشمل: توفر المعلومات وجودتها، سهولة الولوج إليها، وتحــيين المعطيات بشكل دوري، خصوصاً في مجالات المشاركة المواطنة، الحكامة الترابية، والمعطيات المالية.
تُجسّد إنجازات جماعة أيت ملول في مجال الشفافية ترجمة فعلية لرؤية الجماعة الرامية إلى دعم الانفتاح وربط المسؤولية بالمحاسبة. وقد عملت الجماعة على التنزيل السلس لمقتضيات القانون 31.13، من خلال تعيين مكلف بالحق في الحصول على المعلومات داخل مصالح الجماعة، وتفعيل حسابها على بوابة “شفافية”، والحصول على إذن اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي.
كما تم تشكيل لجنة داخلية متخصصة في تعزيز النشر الاستباقي للمعلومات، وإصدار تقارير سنوية منتظمة حول تفعيل هذا الحق منذ سنة 2021، إلى جانب إعداد دليل مبسط لفائدة المواطنين يوضح خطوات وآليات الولوج إلى المعلومات.
شاركت الجماعة في ندوات علمية تناولت تقاطعات الحق في المعلومة مع حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، من بينها تقديم تجربة الجماعة خلال ورشة التواصل والنشر الاستباقي للمعلومات ضمن فعاليات الملتقى الوطني الأول للجماعات الترابية المنفتحة.
كما أطلقت حملات توعوية وتحسيسية لتبسيط إجراءات تقديم طلبات الحصول على المعلومات، ووقّعت اتفاقية شراكة مع مركز “طفرة” لتعزيز الشفافية واعتماد البيانات المفتوحة.
وفي سياق تطوير أدوات الانفتاح، أطلقت الجماعة آلية إلكترونية لقياس رضا المواطنات والمواطنين عن الخدمات المقدمة، وانخرطت في فعاليات الأسبوع العالمي للحكومة المنفتحة، وساهمت في المنتدى الوطني الأول للحق في الحصول على المعلومات.
كما انخرطت في البوابة الوطنية للبيانات المفتوحة، وشاركت في مشروع “شفافية الميزانية”، مما توج بحصولها على شهادة مرجعية من منظمة “ترانسبرانسي المغرب”، اعترافاً بمجهوداتها في إشراك المواطنات والمواطنين في سيرورة إعداد وتنفيذ الميزانية.
في إطار اهتمام المجلس الجماعي لأيت ملول بتفعيل الحق في الحصول على المعلومات، صادق المجلس على قرار تعديلي يهدف إلى تنظيم هيكلة واختصاصات إدارة الجماعة. وقد تم بموجب هذا القرار إدراج مجموعة من المكاتب المعنية بتعزيز الديمقراطية التشاركية، حيث شمل التعديل تخصيص مكتب يُعنى بالحق في الحصول على المعلومات تحت اسم “مكتب التواصل والتحول الرقمي والحصول على المعلومة”، مما يعكس التزام الجماعة بتكريس مبادئ الشفافية والانفتاح المؤسساتي.
كل هذه المبادرات تعكس إرادة قوية لترسيخ مبادئ الحكامة الجيدة والانفتاح المؤسساتي.
وفي هذا السياق، صرّح السيد إبراهيم طير، النائب الأول لرئيس المجلس الجماعي لأيت ملول، قائلا:”أن تحافظ جماعة أيت ملول على المرتبة الأولى وطنيا في النشر الاستباقي لسنوات متتالية، فذلك دليل قاطع على أن إرادة المنتخبين حين تقترن بكفاءة الإداريين، تصنع التغيير الحقيقي. نحن لا نمارس الشفافية والحق في الحصول على المعلومة كواجب فقط، بل نعتبرها حقا للمواطن وركيزة أساسية لتعزيز الرقابة المواطِنة”.
وفي السياق ذاته، أكد السيد المكلف بالحق في الحصول على المعلومات بجماعة أيت ملول:
“إن العمل على تفعيل الحق في الحصول على المعلومات داخل الجماعة لم يكن مجرد استجابة قانونية، بل اختيار مؤسساتي نابع من قناعة راسخة بأهمية الشفافية في تحسين جودة الخدمات وتقوية علاقة الثقة مع المرتفقين. وقد حرصت الجماعة، منذ سنة 2021، على إصدار تقارير سنوية منتظمة، وتبسيط مساطر الولوج إلى المعلومة من خلال إعداد منشور داخلي، وتفعيل الحسابات الرسمية للجماعة على بوابة شفافية، وتكوين لجنة داخلية تُعنى بالنشر الاستباقي للمعطيات. بمواكبة الشخص المكلف بناء على توجيهات رئاسة المجلس الجماعي، هذه المجهودات تُترجم إرادة واضحة لجعل الحق في المعلومة ممارسة يومية قائمة على القرب، الفعالية، واحترام الخصوصية.”
” وفي نفس السياق أكد السيد رئيس مكتب التواصل والتحول الرقمي والحصول على المعلومة إن اعتماد جماعة أيت ملول لنهج النشر الاستباقي للمعلومات يعكس إدراك مكوّناتها الإدارية والمنتخبة العميق لأهمية الشفافية في تعزيز الثقة بين الإدارة والمواطنات والمواطنين. وقد تم العمل على تطوير آليات مبتكرة لتسهيل الوصول إلى المعلومات، بمختلف قنوات التواصل الرسمية للجماعة، كما أن تفاعل المواطنين مع هذه المنصات يبرهن على مدى الاهتمام المتزايد بالحصول على المعلومة كحق دستوري ووسيلة لضمان مشاركة فعالة في تدبير الشأن المحلي، وسيتم العمل على تطوير أدوات التواصل الرقمي والانفتاح المؤسساتي لتوفير محتوى دقيق، شامل، ومحدّث يعكس طموحات الجماعة في تحقيق حكامة جيدة ترتكز على التفاعل المستمر مع المجتمع”.
وتجدد جماعة أيت ملول تأكيدها على التزامها الراسخ بالانخراط المجتمعي والمؤسساتي في كل المبادرات والبرامج الرامية إلى ترسيخ مبادئ الديمقراطية التشاركية، باعتبارها دعامة أساسية للحكامة الجيدة وتعزيز الثقة بين المواطن والمؤسسة. وتواصل الجماعة سعيها إلى تطوير آليات التشاور العمومي، وتوسيع قاعدة مشاركة المواطنات والمواطنين في بلورة السياسات العمومية المحلية، وذلك في إطار احترام المقتضيات الدستورية والقانون التنظيمي 113.14 المتعلق بالجماعات، بما يضمن نجاعة الأداء الجماعي وتكريس قيم الشفافية والمساءلة.
