مشاهد بريس
ينص القانون التنظيمي للجماعات بوضوح على أن رئيس المجلس الجماعي يمارس صلاحيات الشرطة الإدارية في ميادين الوقاية الصحية والنظافة وحماية النظام العام، غير أن ما يجري على أرض الواقع بالدشيرة الجهادية يكشف عكس ذلك تمامًا، حيث يظل المواطنون في مواجهة فوضى عمرانية وصحية لا تنسجم مع أبسط شروط العيش الكريم.
فالأحياء تعج بأكوام الأزبال والروائح الكريهة، في غياب أي استراتيجية واضحة لتدبير ملف النظافة. أما مراقبة جودة المواد الغذائية والوقاية الصحية، فهي غائبة بشكل يثير القلق، إذ تُعرض الخضر واللحوم والأسماك في ظروف غير صحية، فيما يغيب أي تدخل للمجلس الجماعي الذي من المفروض أن يكون حاميًا للصحة العامة.
المشهد يزداد قتامة باحتلال الملك العمومي بشكل عشوائي من طرف مقاهي ومحلات دون رخص أو رادع، مما يحرم الساكنة من حقها في فضاءات آمنة ومنظمة.
هذا التسيّب الواضح يضع علامات استفهام حول جدية الرئيس في ممارسة صلاحياته، ويكشف عن تقصير فاضح يرقى إلى إهمال متعمد للمسؤوليات.
إن ما يجري بالدشيرة الجهادية اليوم لم يعد مجرد إخفاق تدبيري عابر، بل هو مساس مباشر بـالحق الدستوري في الصحة والبيئة السليمة والكرامة الإنسانية. وهو ما يستدعي تدخل السلطات الوصية من أجل محاسبة المجلس على فشله الذريع، وإعادة الاعتبار لشرطة إدارية غائبة لا وجود لها إلا على الورق.
فإلى متى سيظل المواطن البسيط بالدشيرة الجهادية رهينة لقرارات معطلة وصلاحيات مهملة؟
