يوسف طرزا
يبدو أن المجلس الجماعي للدشيرة الجهادية ماضٍ في مسلسل القرارات المرتجلة التي لا تراعي مصالح الساكنة ولا احترام مقومات العيش الكريم.
آخر تجليات هذا العبث، تغيير نشاط مربد خاص بإقامة “الأمان 1” إلى محطة لسيارات الأجرة، في تحدٍّ صارخ لكل المنطق ولأبسط شروط التهيئة الحضرية.
قرار كهذا، اتخذ دون أدنى تشاور مع السكان والتجار، يعكس غياب الرؤية والتخطيط، ويؤكد أن المواطن لم يعد ضمن أولويات المجلس الجماعي. فكيف يُعقل تحويل فضاء مخصص للسكن إلى نقطة ضوضاء دائمة تعج بالحركة والاختناق المروري؟
الساكنة عبّرت غير ما مرة عن رفضها لهذا القرار المجحف، محذّرة من انعكاساته السلبية على جودة الحياة داخل الإقامة، وعلى الأنشطة التجارية التي تعاني أصلاً من الركود. ورغم ذلك، تم تجاهل كل النداءات، وكأن صوت المواطنين لا وزن له في قاموس من يسيرون الشأن المحلي.
إن إقامة محطة طاكسيات وسط منطقة سكنية ليست سوى نموذج جديد من سوء التدبير الذي بات سمة مقلقة في الدشيرة الجهادية. فبدل البحث عن حلول مرورية مدروسة تُخفف من الضغط على الأحياء، يختار المجلس الأسهل والأكثر ضررًا، دون دراسة أو تقييم للأثر البيئي والاجتماعي.
ويبقى السؤال المطروح بإلحاح:
هل سيتدخل المسؤولون الإقليميون لتصحيح هذا القرار قبل أن تتفاقم الأوضاع أكثر؟ أم أن الساكنة ستُترك مرة أخرى تواجه نتائج قرارات لم تكن طرفًا فيها؟
لقد آن الأوان أن يُحاسَب من يتلاعب بحقوق المواطنين، وأن يُعاد الاعتبار لمفهوم التدبير الرشيد الذي يضع مصلحة الساكنة فوق كل اعتبار.
