مشاهد بريس
أضحى الشراء عبر موقع “فايسبوك” من أكثر الممارسات انتشارا في المغرب، إذ يتزايد عدد المستهلكين الذين يقتنون منتجات وخدمات معروضة على صفحات شخصية أو مجموعات تجارية غير مرخصة. ورغم ما توفره هذه المعاملات من سهولة وسرعة، فإنها تطرح تحديات قانونية جدية تتعلق بحماية المستهلك وضمان حقوقه.
ينص القانون رقم 31,08 المتعلق بتحديد تدابير لحماية المستهلك في المادة 3، على ضرورة إعلام المستهلك بالمواصفات الأساسية للمنتوج أو الخدمة، والسعر، والضمانات، والهوية القانونية للمورد. لكن في الغالب، تغيب هذه المعطيات في المعاملات عبر الفايسبوك، إذ يكتفي البائع بعرض صور أو أوصاف عامة دون تحديد دقيق للمصدر أو شروط البيع.
كما تعتبر هذه المعاملات من العقود المبرمة عن بعد وفقا لنص المادة المادة 25 من نفس القانون، والتي تعرفه (عقد البيع عن بعد) بأنه كل عقد يبرم دون الحضور الفعلي للطرفين، باستعمال وسيلة تواصل إلكترونية. ويترتب على ذلك، أن المستهلك يتمتع بحق التراجع خلال سبعة أيام من تاريخ تسلم المنتوج، طبقا للمادة 36، بالإضافة إلى حقه في الحماية من الشروط التعسفية التي يكون الغرض منها، حدوث اختلال كبير بين حقوق وواجبات طرفي العقد على حساب المستهلك.
غير أن الإشكال العملي يكمن في كون أغلب البائعين عبر الفايسبوك لا يتوفرون على وضع قانوني واضح أو سجل تجاري، مما يجعل تطبيق هذه الحقوق شبه مستحيل. فغياب الفاتورة أو العقد المكتوب، وعدم تحديد هوية البائع، يحرم المستهلك من إمكانية تقديم شكاية أو متابعة قانونية فعالة.
وفي هذا الإطار، تنص المادة 59 من القانون ذاته، على معاقبة كل من يدلي ببيانات أو إعلانات كاذبة أو مضللة حول المنتوج أو الخدمة، وهي حالة شائعة في صفحات البيع الوهمية أو العروض المبالغ فيها على وسائل التواصل الاجتماعي.
لذلك نؤكد على أن القانون المغربي يحمل كل من يمارس التجارة الإلكترونية واجب احترام المقتضيات القانونية لحماية المستهلك، خصوصا ما يتعلق بالشفافية، والإعلام، وضمان الحق في التراجع.
وعليه، ننصح المستهلك بعدم إتمام أي عملية شراء إلا بعد التحقق من المعلومات الأساسية التي نصت عليها المادة 29 من القانون أعلاه، ويتعلق الأمر بالمعطيات التالية:
التعريف بالمميزات الأساسية للمنتوج أو السلعة أو الخدمة محل العرض
اسم المورد وتسميته التجارية والمعطيات الهاتفية التي تمكن من التواصل الفعلي معه وبريده الإلكتروني وعنوانه وإذا تعلق الأمر بشخص معنوي فمقره الاجتماعي، وإذا تعلق الأمر بغير المورد فعنوان المؤسسة المسؤولة عن العرض
إذا كان خاضعا للضريبة على القيمة المضافة، فرقم تعريفه الضريبي
وإذا كان نشاطه خاضعا لنظام الترخيص، فرقم الرخصة وتاريخها والسلطة التي سلمتها
أجل التسليم ومصاريفه إن اقتضى الحال
وجود حق التراجع المنصوص عليه في المادة 36 من نفس القانون
كيفيات الأداء أو التسليم أو التنفيذ
مدة صالحية العرض وثمنه أو تعريفته
تكلفة استعمال تقنية الاتصال عن بعد
المدة الدنيا للعقد المقترح، إن اقتضى الحال، عندما يتعلق الأمر بتزويد مستمر أو دوري لمنتوج أو سلعة أو خدمة.
وحسب نص المادة، تبلغ المعلومات المذكورة، التي يجب أن يتجلى طابعها التجاري دون التباس، إلى المستهلك بصورة واضحة ومفهومة عن طريق كل وسيلة ملائمة للتقنية المستخدمة للاتصال عن بعد.
فالشراء عبر الإنترنت ليس مجرد عملية تقنية، بل علاقة تعاقدية تحكمها نصوص قانونية واضحة. والوعي بهذه القواعد من طرف المستهلك، يشكل خط الدفاع الأول في مواجهة مخاطر التجارة غير المهيكلة على الفضاء الرقمي.
ذ.محمد رضا بنحدو
إطار تربوي ونائب رئيس الجمعية المغربية لحماية المستهلك والدفاع عن حقوقه.
