شعيب خميس/ مشاهد بريس
في تطور مأساوي هزّ الرأي العام بمدينة إنزكان وضواحي أكادير، تمكّنت السلطات الأمنية مساء يوم الإثنين 17 فبراير 2025 من العثور على جثة الطفل أحمد (10 سنوات) داخل بئر مهجور بمنطقة تراست، بعد أسبوع من الاختفاء الغامض الذي أثار حملات بحث مكثفة وتناقضات في الروايات حول ملابسات الحادث.
اختُفي الطفل أحمد يوم الأحد 9 فبراير الجاري، بعدما شوهد آخر مرة رفقة صديق قاصر بالقرب من مجرى وادي سوس في حي تراست، وفقًا لتصريحات والدته. بدأت عمليات البحث فور الإبلاغ عن اختفائه، حيث شاركت السلطات المحلية والأمنية، بالإضافة إلى عناصر الوقاية المدنية وفرق الغطاسين التابعة لجمعية محبي البحر، في تمشيط مصب وادي سوس والمناطق المحيطة، لكن دون جدوى.
مع استمرار الغموض، توسّعت نطاقات البحث لتشمل المناطق البرية والمباني المهجورة، إلى أن عُثر على الجثة داخل بئر مغطى بالأعشاب بمنطقة قريبة من مكان اختفائه الأول.
أضافت تصريحات الصديق المرافق لأحمد طبقات من التعقيد إلى القضية. فقد قدّم روايات متضاربة للمحققين:
ادعى في البداية أن شخصين على دراجة نارية اختطفا أحمد.
لاحقًا، مُشيرًا إلى أن أحمد أسرّ له برغبته في السفر، قبل أن يتراجع عن هذه الرواية.
أن أحمد غرق أثناء محاولة عبور وادي سوس.
لكن بعد العثور على الجثة، اعترف الصديق بأن أحمد سقط في البئر دون قصد عندما مشى فوق غطاء من الأعشاب أخفى فتحته، مبررًا كذبه الأولي بـ”الخوف من عقاب والده”.
بعد انتشال الجثة، نُقلت إلى مستودع الأموات بأمر من النيابة العامة لإجراء التشريح الطبي، الذي يُتوقع أن يكشف أسباب الوفاة النهائية، سواءً كانت نتيجة سقوط عرضي أو عوامل أخرى. وتواصل الشرطة القضائية تحقيقاتها تحت إشراف النيابة العامة، لاستيضاح جميع الثغرات، خاصة مع وجود شكوك حول صدق الرواية الأخيرة للشاهد.
أثار الحادث موجة حزن واسعة في أوساط أهالي إنزكان، حيث انضم العشرات من المتطوعين إلى فرق البحث منذ اليوم الأول. كما انتشرت نداءات عبر منصات التواصل الاجتماعي للمطالبة بتحقيق عاجل وكشف الحقيقة الكاملة، مما يعكس حجم الصدمة التي خلّفها اختفاء الطفل ووفاته المأساوية.
رغم الإعلان عن سبب الوفاة الأولي كـ”سقوط عرضي”، تبقى أسئلة عالقة:
لماذا تأخر الاعتراف بالحقيقة من قبل الشاهد؟
هل يُخفي البئر المهجور دلائل على إهمال أو مخالفات بيئية؟
ما مدى مصداقية الإجراءات الأمنية في التعامل مع حالات الاختفاء؟
تُظهر هذه القضية أهمية تعزيز آليات حماية الأطفال ومراقبة المناطق الخطرة، مثل الآبار المهجورة، لتجنب تكرار مثل هذه المآسي.
