إبراهيم بنطالب/مشاهد بريس
في خطوة تهدف إلى إعادة النظام والانضباط للفضاء العام، انطلقت صباح يوم أمس الجمعة 2 ماي 2025 حملة ميدانية لتحرير الملك العمومي في قلب مدينة القصر الكبير، وذلك بعد سلسلة من الاجتماعات التنسيقية بين السلطات المحلية وفيدرالية تجار المدينة.
العملية التي أُطلقت اليوم تأتي بعد الاجتماع الموسع الذي عُقد في 15 أبريل 2025 بمقر باشوية المدينة، والذي ترأسه السيد باشا القصر الكبير بحضور ممثلين عن المجلس الجماعي ومكتب فيدرالية التجار. وقد تم تخصيص الاجتماع لدراسة سبل تنظيم استغلال الملك العمومي بما يحفظ حقوق المواطنين ويضمن جماليات المدينة، مع التأكيد على ضرورة احترام القانون.
وقد شهد اللقاء دعوة صريحة لجميع التجار إلى تسوية أوضاعهم من خلال الحصول على التراخيص اللازمة لمزاولة أنشطتهم التجارية، في الوقت الذي تم فيه التشديد على منع أي استغلال عشوائي للأرصفة والشوارع لعرض السلع أو أداء الأنشطة التجارية دون الالتزام بالقوانين المعمول بها.
ورغم هذه الدعوات والتوجيهات، فقد لاحظت السلطات استمرار بعض المحلات التجارية في احتلال المساحات العامة دون ترخيص، ما استدعى تدخل الفرق المختصة التي بدأت اليوم تنفيذ عملية تحرير شاملة لوسط المدينة، في خطوة تهدف إلى تنظيم الفضاء التجاري وتوفير بيئة ملائمة لراحة المواطنين والزوار.
هذه الحملة، التي من المتوقع أن تتوسع لتشمل باقي الأحياء، تتماشى مع رؤية شاملة تهدف إلى تنظيم الملك العمومي وتعزيز التفاعل بين جميع الأطراف المعنية، مع التشديد على أن العملية تسير وفق مسار قانوني ومنظم يراعي مصلحة الجميع.
من جانبها، أكدت فيدرالية تجار القصر الكبير دعمها الكامل لهذه المبادرة، مشيرة إلى أن احترام الملك العمومي يشكل مصلحة عامة تسهم في تحسين المظهر الحضري للمدينة وتعزيز الثقة بين التجار والمستهلكين.
هذه الحملة، التي لقيت دعماً واسعاً من مختلف الفعاليات المحلية، تفتح باباً جديداً نحو تنظيم أفضل للفضاء العمومي، ما يسهم في جعل مدينة القصر الكبير نموذجاً في التعايش بين التنظيم الحضري والنشاط التجاري.
