إبراهيم بنطالب/مشاهد بريس
عقدت التنسيقية الجمعوية المحلية لتتبع الشأن العام مساء يوم الثلاثاء 5 غشت 2025، اجتماعًا هامًا بمقر الجمعية المغربية لحماية المستهلك والدفاع عن حقوقه، خصص لتدارس عدد من القضايا والمستجدات المرتبطة بتدبير الشأن المحلي، في ظل تصاعد قلق الساكنة من تدهور عدد من الخدمات العمومية.
ووفق ما جاء في مداولات الاجتماع، عبّرت التنسيقية عن انشغالها العميق إزاء ما وصفته بفوضى تدبير المرافق العامة، محذّرة من تفاقم مظاهر العشوائية والزبونية في معالجة قضايا حيوية تمس الحياة اليومية للمواطنين.
وأشارت التنسيقية إلى معطيات مقلقة بشأن عرقلة فتح الأسواق النموذجية وأسواق القرب، مقابل وعود مشبوهة تُمنح للباعة الجائلين بالعودة إلى الشوارع، ما اعتُبر تهديدًا للنظام العام وتراجعًا عن مجهودات التنظيم الحضري.
كما نبهت إلى تقصير بعض المؤسسات العمومية في أداء واجبها، خاصة من خلال عدم احترام التوقيت الإداري، وضعف التنسيق في معالجة ملفات اجتماعية وخدماتية حساسة.
وفي قطاع الصحة، سجل المجتمعون ما وصفوه بالخرق السافر لحقوق المرضى، خاصة بعد امتناع مستشفى القرب عن تسليم الشواهد الطبية، مما يتسبب في تعطيل مصالح المواطنين.
وفي الشأن العمراني، رصدت التنسيقية مظاهر العشوائية والزبونية في مشاريع التهيئة، في غياب احترام دفاتر التحملات والمعايير التقنية، إلى جانب تأخر غير مبرر في فتح حديقة السلام رغم انتهاء الأشغال بها منذ مدة.
كما وجهت التنسيقية انتقادات حادة للسلطات المحلية بسبب تغاضيها عن احتلال بعض المقاهي والمطاعم للملك العمومي، خصوصًا تلك التابعة لأصحاب نفوذ، مما يشكل خرقًا لمبدأ العدالة المجالية.
وفي سياق متصل، سجل الاجتماع تراجعًا ملحوظًا في جودة خدمات شركة النظافة المفوض لها (أوزون)، الأمر الذي انعكس سلبًا على نظافة المدينة وجودة الحياة بها.
كما حذّرت التنسيقية من الارتفاع غير المراقَب في أسعار المواد الغذائية والخدمات، وسط غياب واضح لأجهزة المراقبة واحترام شروط السلامة الصحية.
وفي ختام الاجتماع، دعت التنسيقية جميع الجهات المعنية، محليًا وإقليميًا، إلى التفاعل الجاد والعاجل مع هذه الملفات المطروحة، والعمل على تصحيح المسارات المختلة بما يضمن مصلحة المواطنين ويحفظ كرامتهم.
