إبراهيم بنطالب/مشاهد بريس
في مدينة القصر الكبير، شكل إحداث ملاعب القرب خلال السنوات الأخيرة بارقة أمل للشباب العاشق للرياضة، حيث فتحت هذه الفضاءات المجال أمام مئات الأطفال والمراهقين لممارسة هواياتهم في بيئة آمنة ومؤطرة. غير أن هذا الحلم الجميل بدأ يتآكل تدريجيًا أمام واقع يفرض طرح أسئلة عميقة حول أساليب التسيير وجودته.
وتعالت مؤخراً أصوات فعاليات مدنية ورياضية محلية مطالبة بإصلاحات جذرية في تدبير ملاعب القرب بالمدينة، في ظل شكايات متعددة بشأن غياب التنظيم، ضعف البرامج الرياضية، وأحيانًا احتكار المرافق لفائدة جهات محدودة دون مراعاة مبدأ تكافؤ الفرص الذي يجب أن يسود في مثل هذه المرافق العمومية.
ويرى متابعون أن ملاعب القرب بالقصر الكبير، بدل أن تكون فضاءات مفتوحة في وجه الجميع، أصبحت في بعض الحالات مجالًا للتمييز والانتقائية، ما يحرم العديد من الشباب من فرصتهم الطبيعية في ممارسة الرياضة وتطوير مهاراتهم.
وطالبت جمعيات المجتمع المدني بضرورة وضع معايير واضحة وشفافة لتسيير هذه الملاعب، تقوم على فتح باب المنافسة أمام الجمعيات الجادة والمؤهلة عبر طلبات عروض علنية ودفاتر تحملات دقيقة، تضمن توفير صيانة منتظمة للفضاءات، وتنظيم دوريات رياضية، إضافة إلى تأطير الشباب من خلال أنشطة تربوية وتكوينية موازية.
وتعتبر هذه الملاعب، حسب عدد من الفاعلين، من الوسائل الأساسية لمحاربة الهدر المدرسي والانحراف السلوكي في أوساط الشباب، مما يجعل العناية بتسييرها مسؤولية مشتركة بين السلطات المحلية والمنتخبين والنسيج الجمعوي، كل من موقعه.
وفي هذا الإطار، ينتظر الرأي العام المحلي خطوات عملية لإعادة الاعتبار لهذه الفضاءات، من خلال آليات تدبيرية حديثة ترتكز على الشفافية والكفاءة، وتقطع مع كل أشكال التسيير العشوائي أو الزبونية.
ويبقى أمل ساكنة القصر الكبير معقودًا على مبادرات إصلاحية حقيقية، تُعيد لملاعب القرب دورها المحوري كرافعة للتنمية الرياضية والشبابية، وكفضاء لصقل المواهب وتحقيق العدالة المجالية في الولوج إلى البنيات التحتية الرياضية.
