بدر بوتميت/مشاهد بريس
تعيش جماعة أيت ملول، حاليًا، أسوأ مراحلها في التسيير والتدبير، حيث تطغى على المشهد المحلي حالة من الفراغ الإداري والعمل العشوائي الذي يهدد المصلحة العامة للمواطنين.
وتشير العديد من التقارير والانتقادات الموجهة من داخل وخارج المجلس إلى فشل ذريع في مختلف القطاعات والبرامج التنموية؛ إذ يعاني المواطنون من تدهور مستمر في الخدمات الأساسية مثل النظافة والإنارة العمومية والبنية التحتية، وسط اتهامات بـ “الانفراد بالقرار” وتجميد المشاريع الحيوية. كما يُلاحظ أن القليل من المشاريع التي تظهر على أرض الواقع حالياً، هي في حقيقتها مشاريع قديمة وموروثة ضمن برنامج “سياسة المدينة” لسنة 2015، الذي كان يهدف إلى تأهيل جماعة أيت ملول، وليست نتاج استراتيجيات أو برامج عمل مستحدثة للمجلس الحالي.
كما يثار تساؤل كبير حول التوقيت والزيادة غير المبررة في ميزانية الدعم العمومي للجمعيات، حيث تشير مصادر مطلعة إلى أن هذه الزيادة تُستخدم كأداة انتخابية مباشرة لجلب الأصوات، مما يشكل خرقاً صريحاً للمذكرات الوزارية لوزارة الداخلية التي تؤطر صرف الدعم العمومي وفق مبادئ الحكامة والشفافية. بالإضافة إلى ذلك، تطال المجلس انتقادات حادة بشأن تدبير الدعم العمومي للجمعيات، حيث تتركز هذه الانتقادات حول وجود محاباة وانتقائية في التوزيع، ومنح دعم لجمعيات خارج النفوذ الترابي، مقابل الإقصاء الممنهج لجمعيات محلية فاعلة، مما يكرّس الريع الجمعوي.
وقد أدت هذه الاختلالات إلى صراع حاد وتصدع داخل هياكل المجلس، حيث تعيش الأغلبية على وقع انقسامات متكررة وتوترات سياسية، انتهت بـ خروج بعض الأحزاب والمنتخبين إلى صفوف المعارضة، معلنين أن هدفهم هو تصحيح مسار التسيير المحلي ووضع حد لحالة العشوائية التي أضرت بمصالح الساكنة.
لذا، يوجه الرأي العام المحلي نداءً عاجلاً إلى السلطات المختصة ووزارة الداخلية للتدخل الفوري والعاجل من أجل وقف هذه الاختلالات الجسيمة، لا سيما ما يتعلق بتدبير الدعم العمومي الموجه للجمعيات واتفاقيات الشراكة. ويطالب بتفعيل آليات الرقابة والمحاسبة لضمان تطبيق القانون، وحماية المال العام، وإعادة الاعتبار لتدبير الشأن المحلي بما يحقق انتظارات ساكنة أيت ملول. ونشير إلى أننا مستعدون لنشر الوثائق التي تثبت أن المشاريع المنجزة حالياً تعود إلى تخطيط “سياسة المدينة” لسنة 2015.
