يوسف طرزا
بعد مرور سنتين متتاليتين، على منح المجلس الجماعي للدشيرة الجهادية دعمًا مالياً لمشاريع الجمعيات دون أي مراقبة فعلية أو تتبع لمآل تلك الأموال، ما زالت التساؤلات تتجدد حول غياب الشفافية وضعف الحكامة في تدبير الدعم العمومي.
فرغم أن المجلس سبق أن خصص خلال السنتين الماضيتين مبالغ مالية مهمة لدعم أنشطة جمعوية مختلفة، إلا أن غياب لجنة التتبع والمراقبة جعل صرف تلك الملايين يتم في ظل غياب تقارير تقييمية واضحة، وهو ما اعتبره متتبعون للشأن المحلي ثغرة خطيرة في تدبير المال العام.
ورغم كل ذلك، صادق المجلس في دورته الأخيرة على رفع قيمة الدعم المخصص للجمعيات، في خطوة أثارت استغراب عدد من الفاعلين الحقوقيين والجمعويين، الذين اعتبروا أن الرفع من قيمة الدعم دون ضمان آليات المراقبة والتقييم يُعد ضربًا لمبدأ الشفافية والمساءلة.
ويؤكد هؤلاء أن من واجب المجلس، قبل أي زيادة في الاعتمادات المالية الموجهة للجمعيات، أن يبادر إلى إحداث لجنة موضوعاتية لتتبع المشاريع وتقييم نتائجها على أرض الواقع، تماشيًا مع مقتضيات القانون التنظيمي رقم 113.14، الذي ينص على ضرورة ربط الدعم بالنتائج والمردودية.
