إبراهيم بنطالب/مشاهد بريس
أثار قرار قطع التيار الكهربائي عن مقر تعاونية بدر لجمع الحليب، الكائنة بدوار العمير الطليق بجماعة السواكن – قيادة أولاد أوشيح، إقليم العرائش، استياءً واسعاً في أوساط المجتمع المدني، بعد أن خلف هذا الإجراء خسائر مادية فادحة للتعاونية، نتيجة توقف أجهزة التبريد والآلات الكهربائية الأساسية لنشاطها.
وفي بيان صادر بتاريخ 3 ماي 2025، نددت الشبكة المغربية لحقوق الإنسان والرقابة على الثروة وحماية المال العام بما وصفته بـ”القرار غير القانوني واللامسؤول”، الذي اتخذه المكتب الوطني للكهرباء دون أي إشعار مسبق، معتبرة أن هذا الإجراء يُعد “استهتاراً بمصالح المواطنين وتعسفاً في حقوقهم كمرتفقين”.
وأشار البيان إلى أن التعاونية، التي ترتبط بعلاقات تجارية مع عدد من الزبناء والشركات، تضررت بشكل بالغ نتيجة الانقطاع المفاجئ للكهرباء منذ 28 أبريل 2025، مما أثر بشكل مباشر على سلسلة إنتاج الحليب والتزاماتها التجارية، مهدداً مصدر رزق عدد من الفلاحين الصغار الذين تعتمد عليهم التعاونية في نشاطها اليومي.
واعتبرت الشبكة أن ما وقع يشكل خرقاً صريحاً للعلاقة التعاقدية بين التعاونية والمكتب الوطني للكهرباء، وللقواعد القانونية المنظمة لهذا النوع من الخدمات الحيوية، خصوصاً تلك المرتبطة بالأمن الغذائي.
وفي نفس السياق طالبت الشبكة في بيانها بـ”فتح تحقيق مستعجل لتحديد المسؤوليات”، و”إعادة التيار الكهربائي فوراً”، إضافة إلى “تعويض الأضرار المادية التي لحقت بالتعاونية”. كما شددت على ضرورة احترام الإجراءات القانونية والإدارية المعمول بها، وفي مقدمتها الإشعار المسبق قبل اتخاذ أي قرار بقطع الخدمة.
وأكدت الشبكة التزامها بمتابعة هذا الملف عن كثب، معلنة استعدادها لخوض مختلف الأشكال الاحتجاجية والنضالية إلى حين إعادة التيار الكهربائي وضمان حقوق المنخرطين في التعاونية.
ويبقى هذا الحادث نموذجاً جديداً لتجاذبات متكررة بين المؤسسات العمومية والمواطنين في العالم القروي، حيث تؤثر مثل هذه القرارات بشكل مباشر على استقرار أنشطة إنتاجية حيوية، في وقت تُرفع فيه شعارات دعم الفلاحة المحلية والتنمية المستدامة.
