شعيب خميس/ مشاهد بريس
في سياق الجهود المتواصلة لتعزيز الأمن الغذائي الوطني والحفاظ على التوازن داخل منظومة تربية الماشية، انطلقت بمنطقة بني مسكين الشرقية عملية ميدانية واسعة النطاق لمراقبة الاحتفاظ بإناث الأغنام والماعز المخصصة للتوالد، تحت إشراف لجنة متعددة التخصصات تضم مختلف المتدخلين الإداريين والتقنيين والأمنيين.
وتكتسي هذه العملية أهمية خاصة في ظل التحديات التي يعرفها القطاع الفلاحي، لا سيما تداعيات التغيرات المناخية وتوالي سنوات الجفاف، وهو ما انعكس بشكل مباشر على أعداد القطيع الوطني وجودته. وفي هذا الإطار، تم الحرص على تشكيل لجنة ميدانية قوية يقودها السيد القائد حكيم مروان، ممثل السلطة المحلية، إلى جانب ثلة من الأطر والكفاءات التي تمثل مختلف المؤسسات المعنية.
تركيبة اللجنة الميدانية:
ممثل عن العمالة
السيد القائد حكيم مروان: ممثل عن القيادة / الملحقة الإدارية
عون السلطة
ممثل عن المجلس الجماعي المعني
ممثل عن وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات
السيد عبد الإله الصديقي: ممثل عن المكتب الوطني للسلامة الصحية
ممثل عن المكتب الوطني للاستشارة الفلاحية
ممثل عن المصالح الأمنية (الدرك الملكي)
ممثل عن مديرية أملاك الدولة
وتباشر هذه اللجنة مهامها من خلال تنظيم زيارات ميدانية منتظمة إلى الضيعات ونقط تربية الماشية، حيث يتم الوقوف على مدى التزام المربين بالإجراءات المعتمدة، خصوصًا ما يتعلق بمنع ذبح أو بيع إناث الأغنام والماعز المخصصة للتوالد، والتي تشكل الحلقة الأساسية في دورة الإنتاج الحيواني.
ولا تقتصر هذه العملية على الجانب الرقابي فحسب، بل تعتمد مقاربة شمولية ترتكز على التحسيس والتأطير، حيث يحرص أعضاء اللجنة على توعية الكسابة بأهمية الحفاظ على إناث القطيع، وتوضيح الانعكاسات السلبية للتفريط فيها، سواء من حيث تراجع أعداد الماشية أو ارتفاع أسعار اللحوم الحمراء، وما لذلك من تأثير مباشر على القدرة الشرائية للمواطنين.
كما تسعى هذه المبادرة إلى إعادة التوازن لسلسلة الإنتاج الحيواني، من خلال ضمان تجديد القطيع وتحسين مردوديته على المدى المتوسط والبعيد، وهو ما يتطلب انخراطًا فعليًا ومسؤولًا من طرف جميع المتدخلين، وفي مقدمتهم الكسابة الذين يشكلون حجر الزاوية في إنجاح هذه العملية.
ويرى متتبعون أن الحضور الميداني المكثف للجنة، بقيادة السلطة المحلية، يعكس جدية السلطات في تنزيل هذه الإجراءات، ويؤكد أن حماية الثروة الحيوانية لم تعد خيارًا ظرفيًا، بل أضحت ورشًا استراتيجيًا يستدعي تعبئة شاملة وتنسيقًا محكمًا بين مختلف الفاعلين.
وتبقى الرهانات معقودة على استمرارية هذه الدينامية، بما يضمن تحقيق الأهداف المسطرة، وعلى رأسها الحفاظ على القطيع الوطني، وضمان استدامة قطاع تربية المواشي كرافعة أساسية للاقتصاد القروي والتنمية المحلية.
