شعيب خميس/ مشاهد بريس
شهدت مدينة القنيطرة المغربية مساء يوم أمس الاثنين 05 ماي 2025 كارثة إنسانية مروّعة، إثر تسرّب غازي مفاجئ داخل مصنع متخصص في صناعة الكابلاج أدى الحادث إلى اختناق أكثر من 170 عاملاً وعاملة، وفقًا لتقارير أولية، نُقل على إثرهم إلى مستشفى الزموري، فيما لا تزال حالات حرجة تحت المراقبة الطبية .
وقع التسرب في قاعة مغلقة داخل المصنع التابع لشركة ، متخصصة في تصنيع المكونات الكهربائية و تشير المعطيات إلى أن الغاز السام تسرّب عبر فتحات التهوية، ما أدى إلى انتشاره بسرعة واختناق العمال الذين كانوا يؤدون مهامهم، مع ظهور أعراض حادة كالدوخة والغثيان وفقدان الوعي .
حيث تدخلت فرق الإسعاف والوقاية المدنية على الفور، حيث تم نقل المصابين في سيارات إسعاف متتالية إلى مستشفى الزموري، الذي أعلن حالة استنفار قصوى، مع تخصيص أجنحة طوارئ إضافية لاستقبال الحالات. وأفادت مصادر طبية بأن معظم الحالات مستقرة، باستثناء حالتين حرجتين نُقلتا إلى قسم العناية المركزة .
. تجمهر عشرات من عائلات الضحايا أمام المستشفى، معبرين عن غضبهم من تكرار حوادث الإهمال في السلامة المهنية. وطالبوا بتحقيق عاجل وكشف المسؤولين عن التسرب
فرضت قوات الأمن طوقاً أمنياً حول المستشفى، فيما فتحت النيابة العامة تحقيقاً لتحديد سبب التسرب ومدى التقصير في تطبيق إجراءات السلامة .
إدارة المصنع:
لم تصدر أي بيان رسمي حتى اللحظة، مما زاد من حدة الاستياء الشعبي .
تُعد منطقة أولاد بوراهمة الصناعية واحدة من أكبر المناطق الصناعية في المغرب، وتضم عشرات الشركات العالمية مثل “يازاكي” و”بيجو ستروين” و”لير”، التي تعتمد على مواد كيميائية خطرة في عمليات الإنتاج. ومع ذلك، تشير تقارير متكررة إلى إهمال معايير التهوية وكاشفات الغاز، ما يجعل العمال عرضة لمخاطر مميتة .
كما دعا خبراء في السلامة المهنية إلى:
- فرض رقابة صارمة على المنشآت الصناعية، خاصة تلك التي تستخدم مواد سامة.
- توفير تدريبات دورية للعمال على التعامل مع الطوارئ.
- تحديث أنظمة التهوية وتركيب كاشفات غاز آلية . حيث أعادت الكارثة إلى الأذهان حادثة “بوبال” الهندية عام 1984، التي أودت بحياة آلاف الأشخاص بسبب تسرب غاز سام، ما يُظهر خطورة الإهمال في إدارة المخاطر الصناعية .
كارثة القنيطرة ليست الأولى ولن تكون الأخيرة إذا استمرت سياسة التهاون في تطبيق قوانين السلامة. يتطلب الأمر إصلاحات جذرية، بدءاً بتحقيق شفاف، ومروراً بتعويض الضحايا، وانتهاءً بمراجعة شاملة لسياسات الوقاية في القطاع الصناعي. فحياة العمال ليست سلعة قابلة للمساومة.
