رشيد بنكرارة /مشاهد بريس
في ظل ما تشهده المنظومة الصحية الوطنية من تحولات كبرى، ما تزال أطر الصحة بإقليم سيدي بنور، من ممرضين وأطباء وتقنيي الصحة ، تُعاني من تهميش صارخ وحرمان غير مبرر بخصوص صرف تعويضات الحراسة والخدمة الإلزامية لأزيد من سنتين، وذلك بكل من المستشفى المحلي للقرب بالزمامرة والمستشفى الإقليمي بسيدي بنور.
هذا الوضع، خلف حالة من الاستياء والاحتقان داخل صفوف المهنيين، وكان موضوع بيانات إستنكارية واجتماعات نقابية مع الإدارة ودعوات للاحتجاج سرعان ما خفت وهجها بوعود و بدبلوماسية ناعمة من المدير الجهوي للصحة بجهة الدار البيضاء سطات، الذي يدبر القطاع امام صمت نقابي غير مبرر .
ورغم أن وزارة الصحة والحماية الاجتماعية دأبت على إرسال مذكرات وزارية تدعو إلى صرف تعويضات الحراسة والخدمة الإلزامية بانتظام و تحديد معايير لاحتسابها بمقتضى نصوص قانونية ، إلا أن الاستجابة من طرف المسؤولين الجهويين بجهة الدار البيضاء سطات ظلت طي الاهمال وكأن إقليم سيدي بنور خارج أولوياتها
ووسط هذا التماطل الإداري، أصبح عدد من الأطر الصحية بصدد التفكير في اللجوء إلى القضاء، بعد أن فقدوا الثقة في الوعود و في جدية النقابات التي لم تعد، في نظرهم ، سوى تنظيمات همها سوى التقاط الصور والبيانات الفارغة عوضا عن الترافع الحقيقي عن الحقوق للشغيلة الصحية.
في خضم هذا الواقع يطرح السؤال العريض: هل جهة الدار البيضاء سطات تُعتبر فعلاً جزءاً من الورش الملكي الكبير المتمثل في إصلاح المنظومة الصحية وتنزيل الحماية الاجتماعية والمجموعات الصحية الترابية؟
أم أن هذه الجهة تُستثنى، واقعياً، من تطبيق المبادئ التي أرساها الملك محمد السادس، في خطبه وتوجيهاته السامية الداعية إلى الإنصاف والعدالة المجالية لتحفيز مهنيي الصحة على البدل و العطاء .
وإن كان المغرب مقبلاً على تنظيم تظاهرات عالمية كبرى، على رأسها كأس العالم 2030، فكيف سيواجه مهنيو الصحة بهذه الجهة، هذه التحديات الدولية وهم مثقلون بمرارة الظلم وواقع التهميش والحرمان من ابسط الحقوق ؟
مصادر من داخل مهنيي قطاع الصحة أكدت بأن إنصاف الأطر الصحية لم يعد ترفاً أو مطلباً فئوياً، بل أصبح ضرورة ومؤشر على صدقية الشعارات التي ترفعها الوزارة حول العدالة الاجتماعية والتوازن الترابي .
