شعيب خميس/ مشاهد بريس
في خطوةٍ تُعزز مسار الإصلاح القضائي بالمغرب، تفضل صاحب الجلالة الملك محمد السادس، رئيس المجلس الأعلى للسلطة القضائية، يوم الاثنين 12 ماي 2025، بتعيين السيد هشام بلاوي وكيلًا عامًا للملك لدى محكمة النقض ورئيسًا للنيابة العامة، خلفًا للسيد الحسن الداكي الذي تعذر عليه مواصلة مهامه لأسباب صحية وفقًا للبلاغ الرسمي الصادر عن الديوان الملكي .
أدى الداكي مهامه “بأمانة وإخلاص”، وفقًا للبلاغ الملكي، حيث ساهم في تعزيز استقلال القضاء وسيادة القانون خلال فترة عمله، لكن ظروفه الصحية حالت دون استمراره .
- يُذكر أن الداكي تولى المنصب منذ 2021، وشارك في إصلاحاتٍ قضائية بارزة، لكن تفاصيل حالته الصحية لم تُكشف رسميًا. جاء تعيين بلاوي لضمان استمرارية عمل النيابة العامة، التي تُعد مؤسسةً دستوريةً محورية في حماية الحقوق والحريات وتعزيز العدالة .
- يُعتبر بلاوي من الكفاءات القضائية البارزة، حيث جمع بين الخبرة العملية والأكاديمية، مما يجعله خيارًا استراتيجيًا في ظل التحديات القضائية الراهنة . إذ حصل بلاوي على دكتوراه في القانون الخاص من جامعة محمد الخامس – أكدال عام 2013، بعد أن نال دبلوم الدراسات العليا المعمقة في الحقوق عام 2005 .
- عمل كأستاذ زائر في كلية العلوم القانونية بسلا الجديدة والمعهد العالي للقضاء، وشارك كخبير في برامج دولية مثل “ميدا عدل 2” التابع للاتحاد الأوروبي . بدأ هشام بلاوي مسيرته القضائية عام 2003 كنائب وكيل الملك في محكمة سوق أربعاء الغرب، ثم تدرج في المناصب:
- رئيس قسم العفو والإفراج المقيد بوزارة العدل (2010–2014).
- رئيس ديوان وزير العدل (2014).
- كاتب عام لرئاسة النيابة العامة (2018)، وعضو في هيئات تنسيقية بين السلطات القضائية .
- ترأس لجنة المخالفات الضريبية عام 2023، مما يعكس خبرته في الملفات المعقدة .
كما أشادت تعليقات على منصات إخبارية ببلاوي كـ”الرجل المناسب في المكان المناسب”، مشيدةً بتواضعه وكفاءته .
- يُنتظر أن يعمل على تعزيز الشفافية ومكافحة الفساد، خاصة في ضوء سجله الحافل بإدارة الملفات الجنائية والضريبية . قد يواجه بلاوي مهمةً صعبةً في ظل المطالبات الشعبية بإصلاح القضاء وضمان استقلاليته، خصوصًا بعد انتقاداتٍ سابقة لـ”هيمنة النفوذ” على بعض القرارات القضائية .
ووفقًا للفصل 115 من الدستور المغربي، يُشكل المجلس الأعلى للسلطة القضائية، الذي يترأسه الملك، الهيئة المسؤولة عن ضمان استقلال القضاة وتعيينهم. ويأتي تعيين بلاوي في إطار هذه الصلاحيات الدستورية، مع التركيز على:
- تعزيز حقوق الإنسان عبر تفعيل برامج مثل “ميدا عدل 2” وبروتوكول إسطنبول لمكافحة التعذيب .
- دمج المعايير الدولية في التشريعات المحلية، كما أكدت الرسالة الملكية بمناسبة الذكرى 75 للإعلان العالمي لحقوق الإنسان .
ان تعيين هشام بلاوي يُترجم حرص الملك محمد السادس على اختيار الكفاءات التي تجمع بين الخبرة والنزاهة، في مسارٍ يهدف إلى ترسيخ دولة القانون. مع ذلك، تبقى التحديات كبيرة في ظل تطلعات المواطنين إلى قضاءٍ عادلٍ ومستقل، وهو ما سيكون محكًّا حقيقيًا لنجاح هذه الخطوة .
